دراسة تطالب بحل المشاكل المرورية بوقف نزيف استخدامات الأراضى بالمدن المزدحمة ونقل التجمعات الحالية لمدن جديدة

كشفت دراسة أعدها الدكتور خالد عبد العظيم عباس مدير المعهد القومى للنقل والخبير الدولى فى تخطيط النقل وهندسة المرور عن تفاقم المشاكل المرورية فى مدن مصر المزدحمة والتى تتضمن الاختناقات المرورية والحوادث وتدهور مستوى الخدمة والملوثات البيئية وصعوبات حركة المشاة وكبار السن وذوى الاعاقة وتأخير حركة سيارات خدمات الطوارئ مثل سيارات الأسعاف والمطافئ والشرطة.

واوضحت الدراسة أن الحلول الجذرية لتلك المشاكل تكمن فى وقف نزيف إستخدامات الأراضى فى هذه المدن والتوجه لتجميد إقامة مشروعات مبانى جديدة على الاراضى غير المشغولة فى تلك المدن وتحويل تلك الأراضى الى حدائق ومتنزهات مع تعويض أصحابها التعويض العادل والملائم سواءا ماديا او بالاستبدال بأراضى فى المدن الجديدة - مشيرا الى أهمية نقل العديد من التجمعات الإدارية والتجارية والتعليمية والمبانى الحكومية الحالية إلى المدن الجديدة مع ضمان توافر وسائل نقل جماعى حضارية وذات مستوى خدمة مرتفع لضمان سهولة الوصول الى المواقع الجديدة لتلك التجمعات وايضا مع توفير اماكن مناسبة لانتظار السيارات.

وأضافت الدراسة الى أهمية التوسع في إنشاء وتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة بعيده عن القاهرة البعد المناسب والمدروس وبحيث لا تكون تابعة لمدينة القاهرة، ويراعي فيها الخصائص الرئيسية المشكلة لمنظومة التخطيط الحضري مطالبا بإلزام المستثمرين تقديم دراسات جدوى مرورية جدية أو ما يعرف بدراسات تقييم التأثيرات المرورية على أن يتم مراجعتها بدقة وبواسطة جهات علمية محايدة وذلك كشرط لإجازة الترخيص بأقامة تجمعات سكنية، تجارية، ترفيهية أو إدارية جديدة.

وأوضحت الدراسة أهمية تكوين إطار مؤسسي لصياغة الأهداف والسياسات والاستراتيجيات والتخطيط والحوكمة لمنظومة النقل الحضرى وبما يؤدى الى تقديم تلك الخدمات على أعلى مستوى مع الحد من المشاكل المرورية مشيرا الى أنه تم إستحداث جهاز يعرف بجهاز تنظيم النقل الحضرى بالقاهرة الكبرى والمتوقع له أن يقوم بهذا الدور من خلال وضع وتحديث المخطط الشامل للنقل بالقاهرة الكبري بصورة منهجية ومتكاملة. كما أشار الى ضرورة تكوين مثل هذا الإطار المؤسسى فى كافة مدن الجمهورية للقيام بذات الدور فى تلك المدن وصياغة مخططات إستراتيجية ومتكاملة ومستدامة للتعامل مع النقل الحضرى والمنظومة المرورية بتلك المدن.

كما تطرق الدكتور خالد عباس الى أهمية تدعيم وتطوير المراكز البحثية في مجالات تخطيط واقتصاديات النقل وهندسة الطرق والمرور مع تدريب الكوادر الفنية اللازمة للتعامل مع المشاكل المرورية من المتخصصين فى هذا المجال مشيرا الى أهمية إستخدام نظام برمجيات تخطيط النقل وذلك للتمكن من محاكاة التغيرات في حجم رحلات الافراد والبضائع ومدى استيعاب شبكات وخدمات النقل لهذه الرحلات وأثر السياسات والإجراءات المرورية على التدفقات المرورية.

وأكد الدكتور خالد فى دراسته الى أهمية توفير وتحديث خدمات النقل الجماعى والأهتمام بمعايير مستوى الخدمة في كافة وسائل النقل العامة وإتاحة تقديم مستويات خدمة متميزة من شأنها أن تجتذب وتحفز وتشجع مالكي السيارات الخاصة لترك سيارتهم واستخدام وسائل النقل الجماعي مثل مترو الأنفاق مع تدعيم هذا التوجه بالنظرفى تفعيل سياسات واجراءات فرض رسوم مرورية على مستخدمى السيارات الخاصه عند دخولهم المناطق المزدحمه ومرورهم ببعض المحاور والكبارى والانفاق الرئيسية بالمدن.

وأشارالدكتور خالد إلى أهمية إجراء دراسات متأنية لاتخاذ قرارات التوسع في شبكة الطرق الحضرية مع تقييم كافة مشروعات الطرق الحضرية المعروضة مستقبليا وإخضاعها الى التقييم الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الدقيق والذي يأخذ في إعتباره مقارنة المنافع والتكاليف لتلك المشروعات مع المنافع والتكاليف المتوقعة من مشروعات أخرى هادفة الى توفير وتشجيع النقل الجماعى بكافة صوره مع اجراء الدراسات اللازمة لتحديد مسارات النقل الجماعى لتمر فى المناطق المزدحمة بالسكان وكذلك بالمناطق التى ترتفع بها ملكية السيارات الخاصة.

واوضح الدكتور خالد أنه من الأهمية بمكان أن يتم مراعاة الأسس العلمية السليمة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروعات الجاري تنفيذها والخاصة بالتوسع في البنية الأساسية لشبكة الطرق الحضرية مع اتباع الطرق العلمية الحديثة والتقنيات المتقدمة في مجالات إشارات المرور الضوئية والعلامات الأرضية واللافتات المرورية وتخطيط أماكن الانتظار والتقسيمات القنواتية عند التقاطعات وأماكن عبور المشاة .

واختتم الدكتور خالد فى نهاية دراسته بانه لكى تكتمل منظومة الحلول فيلزم أن تتضمن أيضا السياسات والإجراءات والتدابيرالمتعلقة بتطوير حالة المركبات وأساطيل النقل مع مراجعة اجراءات ترخيص المركبات والسائقين وفقا للمعايير الدولية مع العمل على تحسين سلوكيات مستخدمي المنظومة المرورية، وتطوير القوانين والتشريعات المرورية وطرق انفاذها مشيرا الى أهمية التخطيط للتكامل بين كافة وسائل النقل العام بما يتيح للركاب الاستفادة من المزايا المختلفة لوسائل النقل العام ويكمن ذلك فى التنسيق بين شبكة مترو الأنفاق وهيئة النقل العام وشبكات الطرق بين المدن والسكك الحديدية بحيث تنتهي وتبدأ الرحلات من وإلى القاهرة من محطات مترو الأنفاق وعند أطراف مدينة القاهرة.