القضاء الإداري يقضي اليوم بالحكم في دعوى طلاب "الثانوية المعادلة"

تقضي اليوم "الأحد" الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حاتم حكمها في جميع دعاوى طلاب الثانوية "العربية والأمريكية والأجنبية" التي أقامها الدكتور سيد بحيرى المحامى بصفته وكيلاً عن أولياء أمور الطلبة ضد كل من الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات بصفتهما، طعنًا فيهما على تنسيق الطلبة الحاصلين على الثانوية المعادلة فى العام الدراسى 2012 - 2013.
وقد طالب بحيري بوقف تنفيذ القرار السلبى للمجلس الأعلى للجامعات بالامتناع عن إلحاقهم بكليات القمة "الطب والصيدلة والهندسة والاقتصاد والعلوم السياسية"، وهذه الدعاوى تعد بمثابة ثورة قضائية ضد قرارات وزير التعليم العالى لجلسة 4 نوفمبر القادم.
وذكرت الدعاوى أن الطلبة التحقوا بدراسة الثانوية المعادلة فى ظل النظام الذى قرره المجلس الأعلى للجامعات لقبول حملة الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للثانوية المصرية فى الجامعات، والذى كان يقرر قبول حملة الشهادات العربية المعادلة فى الجامعات المصرية بعد أن تتوافر لديهم الشروط الواردة بالقرار رقم 562 بتاريخ 5 أكتوبر 2011، والذى استمر العمل بها حتى نهاية العام الدراسى 2012 – 2013.
وقال الدكتور سيد بحيرى المحامى فى نصوص الدعاوى إنه عندما تظاهر الطلاب مطالبين بحقوقهم المسلوبة تم إلغاء تطبيق القرار الظالم رقم 1811، وذلك وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر فى 29 سبتمبر 2012، والذى نص على الآتي: "وافق المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه صباح يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2012 برئاسة الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى على تنسيق طلاب الشهادات العربية والأجنبية".
وأضاف بحيرى أن "مفاد ذلك أن يتم التنسيق على أساس وهمى غير مقبول عقلاً ولا قانونًا؛ فالطالب الذى التحق وفق التنسيق المبنى على أساس القطاعات (الملغى) على كلية الطب، وجاء التنسيق الجديد ليلحقه بكلية الهندسة، فإنه وفقًا لقرار المجلس الأعلى فى 29 سبتمبر 2012 يتم الإبقاء على كلية الطب، ويكون توزيعه حكيمًا بالهندسة".
أخبار مصر – قضايا - البديل
Comment *