قال الدكتور عبد الجليل مصطفى، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن البرلمان الجديد سيتم انتخابه في ظروف غير جيدة وبعد تحضيرات منحرفة، رافضاً إطلاق اسم"التيار المتأسلم" على تيار الإسلام السياسي، مقترحاً لقبًا أفضل من وجهة نظره، وهو "تيار طائفي"؛ لأنه يريد فرض مفاهيم خاصة على المجتمع بدعوى أنه يخص ضوابط الإسلام، وبسببه انقسم العمل السياسي في مصر وكذلك المساجد والنقابات والجامعات. وردًّا منه على المعارضين لتضمُّن جبهة الإنقاذ الوطني قيادات تعد من فلول النظام السابق، قال مصطفى إن الجبهة تتضمن أشخاصًا يعترض عليهم الشباب، إلا أننا نخطو من مرحلة النضال الثوري إلى مرحلة تتضمن من النضال السياسي شيئًا لم يكن موجوداً في النظام السياسي، وإن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد يسعى إلى دخول مرحلة جديدة، مضيفاً: "من يرى أنه لا يتوافق معه لا ينتخبه، فنحن نختلف ونعبر عن الاختلاف بالطريقة المناسبة". وأشاد مصطفى بدور جبهة الإنقاذ الوطني في جمع القوى السياسية التي تنادي بالديمقراطية الحديثة، والتي ستخوض الانتخابات على قائمة واحدة وستساهم في تحقيق إنجازات في المراحل القادمة، مؤكداً على استمرار النضال مهما واجهوا من صعاب دون ملل حتى يتغير الدستور كله أو أجزاء منه؛ لأنه يعد الآن "حبر على ورق"، ويجب ألا يتورط البرلمان القادم في صياغة نصوص ظالمة. ورفض الاتهامات الموجهة إلى الشعب المصري من أنه يلين مع المستبدين، مؤكداً: "ذلك كذب صريح؛ فهو يصبر على الظلم ولا يستسلم له"، مشيراً إلى أن أهداف الثورة ما زالت في جانب كبير منها عالقة ولا بد أن تستمر، محذراً من أن "طبيعة المعركة التي نخوضها لاسترداد حقوقنا ليست سهلة"،مضيفاً "فالفراعنة ماتوا، ولكن ورثتهم لم يموتوا بعد". وأشار مصطفى - في احتفالية "ملتقى ثوار الإسكندرية الثاني" في ذكرى تأسيس الجمعية الشعبية لدعم مطالب التغيير التي عُقدت مساء أمس بمقر الحملة بالإسكندرية- إلى أن "أكثر الورثة حظًّا من النظام السابق هو جهاز الشرطة الذي نال حظه من الاستبداد والظلم والقهر، فالثورة أسقطت حاكمًا فاسدًا، ولكن لدينا الآن أشكال مختلفة من الحكام المستبدين"، معقبًا "إلا أن المصريين الآن كسروا حاجز الخوف، ولن يجرؤ المستبد على خلع الأقنعة ومواجهة الشعب بظلمه وفساده، ولكنه يزيف وعي الشعب من خلال وسائل الإعلام أو الفقر أو القمع أو بغيرها من الأسلحة الأخرى". وأشار إلى أن أهم الأقنعة التي تستخدم الآن لستر عورات الفاسدين والمستبدين هي الدين وتصوير معارضيهم على أنهم خارجون عليه ورافضون للشريعة، نافياً تلك الادعاءات؛ لأن الشعب المصري مسلميه ومسيحييه متدينون، ويؤدون الفرائض في هدوء دون تعصب، ولكنهم يستخدمون الدين في تخدير الناس، وعلينا أن نختلف في الأمور الحياتية وليس في الدين. وأضاف مصطفى أن المتسترين بقناع الدين يخالفون أبسط أموره، ويصورون من يرون أن الدين المعاملة بأنهم أشد الناس بذاءة، معتبراً أن اللجوء إلى مثل هذه الأساليب لا يكون إلا من شخص لا يتحلى بالخلق، مؤكداً أن الإخوان لا ينظرون لمصلحة الوطن ولكن للوصول إلى كرسي السلطة، وأن الدستور لا يليق بالثورة ولا بالشعب الذي قام بها. ومن جانبه وصف الناشط السياسي عبد الرحمن يوسف ما يحدث في الساحة السياسية الآن بالاستقطاب الكريه والذي سيؤدي إلى التصويت على الهوية بالمال بين المسملين والمسيحيين وغيرها من الآليات التي لن تخرج مصر من تلك المرحلة الحساسة، مشيداً من جهة أخرى ببعض ما يحققه مبدأ السمع والطاعة الذي ينتهجه الإخوان من مزايا أدت إلى وقوف الملايين على قلب رجل واحد ونتائجها واضحة، مضيفًا أنه إذا لم يقدم الشباب بديلاً قد نرجع إلى الخلف أو نبقى في مكاننا دون تقدم، مشيراً إلى أنه على جيل الثورة تقديم زعماء ورؤساء يحلون مشاكل مصر الحقيقية في الفترة القادمة، خاصة وأن الزعيم الوطني خلال الأعوام القادمة لن يكون هو من يستطيع تنظيم مليونية، ولكن من يحل مشاكل الشعب. وطالب الشباب بعدم الدخول في دائرة الاستقطاب؛ لأنهم ليسوا طرفاً في المعارك ويجب أن يعملوا على الأرض ولا يكونوا وقود معركة ليسوا طرفاً فيها، بالإضافة إلى الترشح في النقابات والمحليات، وتجنيد أنفسهم في مشاريع تمكنهم من نيل 50 % من مقاعد البرلمان، مشيراً من جهة أخرى إلى أن الثوري الحق هو الذي ينجح في حياته كلها ولديه ما يختلف عليه وليس من لا يجد لديه شيئًا يخاف عليه. وأكد أن إشتعال الخلافات بين الإسلاميين وغيرهم من القوى المدنية ما هو إلا نتيجة الأطماع السياسيين في عهد الستينيات، والتي ظهرت بعد الثورة من كل القوى السياسية، وما يجري في الشارع معارك قديمة استطاع الشباب التغلب عليها، مضيفاً "ليست أحقادهم بل مطامع السياسيين العجائز هي ما أدت إلى الاتحادية بتصفية حسابات حادث المنشية والمعتقلات في فترة الخمسينيات والستينيات". وأشار إلى أن كل القوى من الجانبين كانت طامعة في السلطة، وجميعهم ذهبوا للمجلس العسكري؛ لينالوا ما ينالونه من الفُتات، مستثنياً منهم الدكتور محمد البرادعي والدكتور عبد الجليل مصطفى اللذين لم يطمعا في مطمع شخصي أو جزء من السلطة، رافضاً وصف الرئيس محمد مرسي بأنه ليس رئيساً شرعيًّا، ولكنه جاء بالانتخابات. أخبار مصر – محافظات - البديل Comment *