إقبال علي سحب المدخرات بالبنوك.. والمضاربة علي الدولار تشتعل بمكاتب الصرافة

شهدت البنوك العاملة بالسوق المصرية إقبالا نسبيا علي عمليات السحب والطلب على شراء الدولار خلال الأسبوع الجاري، وتشير الحركة علي طلب العملة الأمريكي إلى حدوث أزمة "دولرة" في السوق ربما تستمر خلال الفترة المقبلة، بسبب نقص العملة الأجنبية في السوق المصري واتجاه بعض البنوك المصرية للسحب من أرصدتها في البنوك السويسرية لتغطية العجز المتفاقم في نقص الدولار.
وحذر مصرفيون من انتشار ظاهرة "الدولرة"، والتي تعني تحويل العملة المحلية إلى دولارات، وعودة السوق السوداء من جديد، على خلفية زيادة الإقبال على شراء الدولار، مطالبين البنك المركزي بالتدخل لضبط سوق الصرف.
وقال أحمد رامز مدير فرع لأحد البنوك العامة، إن نسب الإقبال على شراء الدولار ارتفعت خلال الأيام الأخيرة بنسبة 60% رغم ارتفاع أسعار الشراء التي تعرضها البنوك والتي وصلت في بعض البنوك إلى نحو 6.42 جنيه مصري للبيع، و6.32 جنيه للشراء، لكن رغم ارتفاع أسعار الشراء التي تعرضها البنوك مازالت نسب السحب مرتفعة مقارنة بالفترات الماضية.
وأوضح أن ما نشهده حاليا، سواء من قبل العملاء أو شركات الصرافة والذين يحاولون تجميع الدولار، لا يخرج عن دائرة المضاربات والاستفادة من تحركات أسعار الدولار المائل للصعود.
وأوضح أن البنوك بدأت تتحفظ في الفترات الأخيرة من عمليات بيع الدولار، وغالبا لا يقدم البنك هذه الخدمة إلا لعملائه فقط، ولكن العميل الذي يدخل البنك لشراء الدولارات فقط لا يتعامل معه البنك ويرفض أن يبيع له إلا إذا طلب مبلغاً صغيراً.
فيما شهدت البنوك، إقبالاً كثيفاً من المواطنين، على سحب أموال من حساباتهم البنكية، لتوفير احتياجاتهم خلال الفترة الحالية بجانب تخوف البعض من شائعات انهيار الاقتصاد المصري.
وكشف خالد عطوه مسئول العمليات المصرفية ببنك الشركة المصرفية أن البنوك دعمت فروعها وماكينات الصراف الآلي بالأموال اللازمة لتسيير أعمالها ومتطلبات العملاء، مع تزاد الإقبال علي طلب عمليات السحب خلال الأسبوع الجاري.
وقال عبد الرحمن طه ، مدير عام منطقة فروع بأحد البنوك العامة، إن صالات البنوك شهدت زخماً غير عادى علي مدار الاسبوع ، من حيث الإقبال الكثيف من العملاء لسحب ما يغطى احتياجاتهم خلال الفترة الماضية بعد إشاعات الإقبال علي عمليات سحب المدخرات من البنوك.
في حين ذهب أحمد كمال وكيل احد فروع البنوك العامة إلي أن حالة الارتباك السياسي والاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة وراء سحب قيام العديد من المودعين لأموالهم من البنوك خوفًا من تأثر الاقتصاد المصري بهذه الأزمات وضياع أموالهم ، وهو الأمر الذي أجبر العديد من البنوك البحث عن وسائل للخروج من هذه الأزمة وتجنب التأثر بهذه الظاهرة لأن محاولة سحب الأموال والودائع بشكل جماعي من البنوك يعد خرابًا للاقتصاد، فضلًا عن أن ذلك سيؤدي إلي رفض صندوق النقد الدولي صرف القرض الذي كانت قد تقدمت به مصر للحصول عليه.
و أكد أن استمرار زيادة حجم السحوبات من الودائع من كافة البنوك في مصر، سيؤدي إلى حالة من التراجع في حجم الاستثمار الأجنبي في مصر، وزيادة الدين العام الداخلي، وانهيار السوق المصري .
Comment *