أعلنت السلطات التركية عن إصدار قرارًا جمهوريًا بإلغاء رسوم الإجراءات الوقائية على وارداتها من الغزول القطنية من كل دول العالم بما فيها مصر اعتبارًا من أول يناير الجاري. من جانبه، أوضح المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية في تصريح له اليوم الخميس أن هذا القرار يمثل فرصة كبيرة لزيادة صادرات مصر من الغزول القطنية خاصة وأن الرسوم الوقائية التي تم إلغائها كانت تمثل عائقًا أمام تدفق الصادرات المصرية من الغزول القطنية إلى السوق التركي،مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا على أعلى المستويات وتوافق في الرؤى بين كبار المسئولين فى كل من مصر وتركيا وهو الأمر الذى يسهم فى حل أى معوقات قد تحول من تنمية وزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين . وأشار الوزير إلى أن هذا القرار سيسهم في زيادة الصادرات المصرية من الغزول الرفيعة ( من أول 50 إلى 140 ) بينما ستواجه صادرات الغزول الغليظة ( أقل من 40) منافسة من الغزول الهندية والباكستانية نظرًا لانخفاض أسعار القطن هناك مقارنة بالقطن المصري ولكن ستظل ميزة إعفاء الغزول المصرية من الرسوم الجمركية تنفيذًا لاتفاق التجارة الحرة الموقع بين البلدين أحد أهم المزايا النسبية لنفاذ المنتجات المصرية من الغزول القطنية إلى السوق التركي،كما أن انخفاض تكلفة النقل بين مصر وتركيا تمثل أيضًا ميزة نسبية إذا ما تم مقارنتها بتكاليف النقل بين تركيا وكل من الهند وباكستان . وأوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه بموجب هذا القرار فقد تم إنهاء العمل بنظام الحصص الذي كان يتم من خلاله تصدير المنتجات المصرية من الغزول القطنية إلى السوق التركي وذلك في إطار الاستثناء الذي منحته الحكومة التركية لمصر ضمن الدول المستثناة من تطبيق رسوم الوقاية النهائية التي تم وضعها في عام 2008 . ولفت إلى أن إجمالي صادرات الغزول القطنية المصرية إلى تركيا بلغ7790 طن خلال الفترة منذ عام 2007 إلى عام 2011 بقيمة 66.2 مليون دولار منها ما نسبته 51% تم تصديره في إطار نظام الحصص والذي يمنح مزايا الإعفاء من تطبيق رسوم جمركية أو رسوم الوقاية . وأضاف صالح أنه قد تم إبلاغ المجلس التصديري للغزل والمنسوجات بهذا القرار وهو ما يستلزم ضرورة قيام الشركات المصدرة أعضاء المجلس بزيادة الجهود الترويجية لزيادة حصة مصر من صادرات الغزول القطنية إلى تركيا خاصة وأن السوق التركي يعد أحد أهم وأكبر الأسواق التى تستوعب الغزول القطنية المصرية. Comment *