واصل العاملون بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية اليوم الخميس اعتصامهم السلمي داخل الهيئة بالعباسية للمطالبة بإنشاء وزارة مستقلة للتعدين أو نقل تبعية الهيئة لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء. ورفض العاملون ،البالغ عددهم ألفي عامل،استمرار تبعيتهم لوزارة البترول التي يتهموها بالاستحواذ على الموارد والثروات التعدينية في وقت انخفاض معدل إنتاج البترول في مصر. من جانبها طالبت النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر في مذكرة عاجلة رفعتها أمس للرئيس محمد مرسي ورئيس مجلس الوزراء بضرورة التدخل العاجل لتحقيق مطالب العاملين المشروعة من أجل تعظيم الاقتصاد الوطني وزيادة العوائد الإضافية لموازنة الدولة. وكشف محمد عبد الفتاح رئيس النقابة العامة،في مذكرته العديد من المخالفات التي ترتكب من أجل استنزاف الثروات التعدينية في ظل تبعتها لوزارة البترول مطالبا بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء تضم وزارة المالية والجهازين المركزي للمحاسبات والتنظيم والإدارة والنقابة العامة للكشف عن هذه المخالفات وإعداد مشروع بقانون يصدره رئيس الجمهورية ينظم نشاط الهيئة ويحررها من القيود الإدارية التي تفرضها وزارة البترول. كان العاملون الذين قطعوا طريق صلاح سالم أمس الأول قد نقلوا اعتصامهم داخل الهيئة بعد إبلاغهم عن قيام وزير البترول أسامة كمال بعقد اجتماع عاجل مع قيادات الهيئة من الجيولوجيين الثمانية الذين أكدوا فى الاجتماع الذى عقد بمقر الوزارة على شرعية مطالب العاملين،مما دعا الوزير بمغادرة الاجتماع دون إبداء أي أسباب جوهرية. ومن جانبه أكد يسرى جاد ناصر نائب رئيس النقابة العامة للمناجم،ونائب رئيس اللجنة النقابية بالهيئة، أن وزير البترول الحالى يسير على النهج والخطة التى وضعها وزير البترول السابق سامح فهمى والتى تستهدف الاستحواذ على الثروة المعدنية، حيث أصدر الوزير الحالى عدة قرارات لتقسيم الهيئة إلى شركات، آخرها، إنشاء شركة شلاتين للتعدين، وتعيد د.فكرى يوسف أحد رجال البترول رئيسا لها بالإضافة إلى قيامه بمنح تراخيص استغلال للثروات المعدنية لمنشآت خاصة على غرار قرارات الوزير السابق سامح فهمى، الذى أنشأ شركة جنوب الوادى للطفلة الزيتية،مطالبا بسرعة التدخل لإنقاذ ثروات مصر والانتهاء من تعديل قانون استغلال الثروة المعدنية رقم 56 لسنة 1956،والذى مضى عليه 57 عاما،وساهم فى نهب هذه الثروات الوطنية. Comment *