واصل العاملون بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، اعتصامهم داخل الهيئة بالعباسية؛ للمطالبة بإنشاء وزارة مستقلة للتعدين أو نقل تبعية الهيئة لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، ورفض العاملين البالغ عددهم ألفين استمرار تبعتهم لوزارة البترول التي تسعى للاستحواذ على الموارد والثروات التعدينية في ظل انخفاض معدل إنتاج البترول في مصر. وأشارت النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، في مذكرة عاجلة رفعتها أمس للرئيس محمد مرسي والدكتور رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة التدخل العاجل لتحقيق مطالب العاملين المشروعة من أجل تعظيم الاقتصاد الوطني وزيادة العوائد الإضافية لموازنة الدولة. وكشف محمد عبد الفتاح، رئيس النقابة العامة في مذكرته العديد من المخالفات التي ترتكب من أجل استنزاف الثروات التعدينية في ظل تبعتها لوزارة البترول مطالبا بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء تضم وزارة المالية والجهازين المركزي للمحاسبات والتنظيم والإدارة والنقابة العامة للكشف عن هذه المخالفات وإعداد مشروع بقانون يصدره رئيس الجمهورية ينظم نشاط الهيئة ويحررها من القيود الإدارية التي تفرضها وزارة البترول. كان العاملون، الذين قطعوا طريق صلاح سالم، نقلوا اعتصامهم داخل الهيئة بعد إبلاغهم عن قيام وزير البترول أسامة كمال بعقد اجتماع عاجل مع قيادات الهيئة من الجيولوجيين الثمانية الذين أكدوا فى الاجتماع الذى عقد بمقر الوزارة على شرعية مطالب العاملين، مما دعا الوزير بمغادرة الاجتماع دون إبداء أية أسباب جوهرية. من جانبه، أكد يسري جاد ناصر نائب رئيس النقابة العامة للمناجم، ونائب رئيس اللجنة النقابية بالهيئة، أن وزير البترول الحالي يسير على النهج والخطة التي وضعها وزير البترول السابق سامح فهمي والتي تستهدف الاستحواذ على الثروة المعدنية، حيث أصدر الوزير الحالي عدة قرارات لتقسيم الهيئة إلى شركات، آخرها، إنشاء شركة شلاتين للتعدين، وتعييد الدكتور فكري يوسف أحد رجال البترول رئيسا لها بالإضافة إلى قيامه بمنح تراخيص استغلال للثروات المعدنية لمنشآت خاصة على غرار قرارات الوزير السابق سامح فهمي، الذى أنشأ شركة جنوبالوادي للطفلة الزيتية، مطالبا بسرعة التدخل لإنقاذ ثروات مصر والانتهاء من تعديل قانون استغلال الثروة المعدنية رقم 56 لسنة 1956، والذي مضى عليه 57 عاما، وساهم في نهب هذه الثروات الوطنية.