700 منظمة عربية تطالب بمحاكمة جنائية للمسئولين عن استشهاد المئات وإصابة الآلاف في الثورة المصرية

أدانت 700 منظمة عربية و بشدة أعمال القمع المنهجي التي أدت إلى استشهاد مئات الأشخاص وإصابة آلاف آخرين في مصر وتونس, وشددت على ضرورة معاقبة المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم في كلا البلدين.
وأدانت المنظمات في بيان البديل تلقت نسخة منه الأسلوب الأمني الذي استخدمته وزارتي الداخلية في كلا البلدين من خلال خطط متشابهة ومعدة مسبقا اختفت معها قوات الشرطة والبوليس السري مساء 14 يناير في تونس، ومساء 28 يناير في مصر، ليقوموا بالسلب والنهب للممتلكات العامة والخاصة كأسلوب جديد في معاقبة المواطنين الذين يطالبون بالإصلاح والتغيير ورحيل النظم الاستبدادية.
وقالت المنظمات إن النهج الأمني وضع المواطنين أمام خيارين: إما الفوضى(أي غياب الأمن الشخصي للمواطن), أو الاستقرار المزعوم (أي بقاء الدكتاتورية).
وأشاد البيان بإسراع الشعبين في تونس ومصر بتشكيل اللجان الشعبية لحماية الأحياء والمدن. كما أدانت المنظمات ما وصفته بجنوح النظامين التونسي المخلوع والمصري الفاقد للشرعية في ممارسة مختلف أشكال المراقبة وتقييد الحريات من خلال قيامها بقطع الاتصالات التلفونية والإنترنت و حجب فضائيات واعتقال العديد من الناشطين الحقوقيين والإعلاميين والاعتداء عليهم.
وعلق البيان على هذه الإجراءات بالتأكيد أنها لم تقف حائلا دون الإطاحة بالنظام في تونس، ولن تفت في عضد الثورة في مصر لتحقيق أهدافها.
من جهة أخرى, ندد البيان بالاعتداءات والتجاوزات التي ارتكبها النظام المصري بحق المتظاهرين، وطالب بإجراء تحقيق قانوني في كافة الجرائم التي ارتكبت بحق الشعبين التونسي والمصري، بدءا من استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي في مواجهة المسيرات السلمية إلى الاختفاء المفاجئ لقوات الأمن، وانطلاق أعمال التخريب والنهب والسلب وصولا إلى إرسال مجموعات الخيالة وراكبي البغال والجمال للاعتداء على المتظاهرين سلمياً في ميدان التحرير في القاهرة.
ودعا البيان النظم العربية كافة بإعادة النظر في سياساتها الداخلية والخارجية لتعبر عن إرادة شعوبها في التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان و إشاعة الحريات العامة التي تضمن للمواطنين حرية الرأي والتعبير والتنظيم والمشاركة في إدارة الشؤون العامة والتداول السلمي للسلطة و الانتقال من النظم القمعية المستبدة الحالية إلى نظم ديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة والمساواة في الحقوق بين المواطنين دون تمييز.
إن التحول الديمقراطي الذي يجري في تونس الآن ويجري النضال من أجله في مصر يعبر عن توق للديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة وبناء دولة المواطنة، كما يعبر الحراك القوي في السودان واليمن وسوريا والجزائر والمغرب والأردن ودول الخليج العربي عن تطلعات ومطالبات بالمشاركة في إدارة شئون الدولة والمجتمع، وسوف ينقل مجتمعاتنا لمصاف المجتمعات الديمقراطية و هذا ما يستحقه الشعب العربي الذي صبر طويلا على الظلم و الكبت و القهر و الاستبداد و الفساد و سحق كرامة المواطن في الدول العربية كافة.
لقد حان الوقت لأن تعي الأنظمة العربية كافة بأن شعوبها لم تعد عاجزة و/أو خائفة من بطش الأنظمة البوليسية، وعليها أن تستجيب لتطلعات شعوبها، و ندعوها صادقين بأن يستند الحكم فيها لإرادة شعوبها وبشكل سلمي و حضاري.
إننا اليوم أمام حركة تاريخ لن يستطيع أي كان إيقافها، فعلى الأنظمة العربية أن تعي أهمية دورها في حماية شعوبها من كل ما سينتج عن التعنت و التمسك بالحكم و نحملهم المسئولية التاريخية الكاملة تجاه ما سيحدث على كافة الصعد.
وقد طالبت المنظمات بالاتى:
1- تعديل التشريعات الوطنية بما يتلائم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
2- إلغاء قوانين الطوارئ المعمول بها في عدد من الدول العربية.
3- احترام المعايير الدولية للانتخابات و المتمثلة في معياري الحرة والنزيهة، والإشراف عليها من خلال لجان انتخابات مستقلة، فعلياً لا اسمياً، والسماح بالمراقبة على هذه الانتخابات محلياً و دولياً، وحصر الطعن في الانتخابات بالسلطة القضائية فقط.
4- احترام الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية.
5- احترام الحريات الاعلامية والحق في الوصول للمعلومات.
6- ضمان حق الجميع في التجمع والتنظيم السياسي والنقابي والجمعياتي.
7- الإفراج عن جميع معتقلي الرأي.
8- إحقاق العدالة الاجتماعية، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، و الحكم الرشيد، والفصل بين الثروة والسلطة من جهة، والفصل الحقيقي لا الشكلي بين السلطات الثلاث من جهة ثانية.
9- تحديد الرئاسات الجمهورية للشخص الواحد بدورتين فقط.
10- تحول الأنظمة الملكية إلى ملكيات دستورية.
11- إلغاء القيود على حق المواطن في التنقل من وإلى بلده.
12- عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للنظر في الانتهاكات الجسيمة والمنهجية في مصر، وتشكيل وإيفاد لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة.
13- إيفاد فريق تقصي حقائق بصفة عاجلة من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات التي جرى ارتكابها.
وقد شاركت العديد من المنظمات العربية من بينها
1. المنظمة العربية لحقوق الانسان (تضم 22 فرعاً ومنظمة عضوة في 15 بلداً عربياً وثلاث دول أوروبية).
2. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان.
3. الشبكة العربية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان (تضم 18 منظمة من 9 بلدان عربية).
4. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام .(يضم 9 تحالفات وطنية في 9 بلدان عربية).
5. شبكة الانتخابات في العالم العربي( تضم 30 شبكة ومنظمة في 12 دولة عربي).
6