"الزند": مجلس الشورى لن يناقش قانون السلطة القضائية

كشف المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، اليوم الأربعاء، عن ورود معلومات شبه مؤكدة بأن قانون السلطة القضائية ليس مطروحا على الأجندة التشريعية لمجلس الشورى، والمسئول عن السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس الشعب، وفقاً للدستور الجديد.
وأشار إلى استهداف اجتماعه مع ممثلي مجلس القضاء الأعلى ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، إزالة أسباب الاحتقان والتوتر، واحتواء الأزمة القائمة بسبب استمرار المستشار طلعت عبد الله، في منصب النائب العام، رغم رفض أعضاء النيابة العامة ذلك.
وقال الزند إننا جميعا نتألم مما قررته الجمعيات العمومية للمحاكم من تعليق العمل لأجل غير مسمى، سواء كان جزئيا أو كلياً، ولم يكن أمامنا خيار آخر، احتجاجا على ما لحق باستقلال القضاء من عدوان، مضيفا "الذي يتعاطى الدواء المر يأخذه ليصلح ما بجسده من أمراض".
وتابع "الرسالة كافية لأن تنعقد الجمعيات العمومية للمحاكم للنظر في أمر العودة للعمل إذا تحققت كل مطالبنا، القرار بأيدينا نحن القضاة ولن ينفلت من أيدينا، ونظل الفاعلين وأصحاب الموقف والقرار، فنحن لسنا منغلقين على أنفسنا لكننا نتعاون مع كل الجهات المنوط بها حل تلك المعضلة، فالحق دائما للقضاة ويبقى دوما بيد القضاة لكن الأمر لا يمنع أن نفتح أبوابنا وقلوبنا لأي مبادرة تساهم في احتواء الموقف".
وأضاف قائلاً " النائب العام "لم يوافق ولم يرفض" مطالب وكلاء النيابة والقضاة بالاستقالة، ولكنه طلب منحه مهلة للتفكير، وناشده أن يتقدم باستقالته ويعتذر عن المنصب، ثم يرشحه مجلس القضاء الأعلى فى السنوات المقبلة لمنصب النائب العام، ليبارك نادي قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة ترشيحه للمنصب.
وأوضح أنها المرة الأولى لصدور بيان مشترك عن مجلس القضاء الأعلى ونادي قضاة مصر، وهو ما يعد دليلا على بدء عهد جديد بين الأسرة القضائية، قائم على التفاهم والتعاون المتبادل والسعي المشترك للتعامل مع كل المشاكل.
ونفى علاقة القضاة بنتيجة الاستفتاء على الدستور، سواء بالموافقة أو الرفض، لأن القاضي في "منطقة اللا تعبير" ويحركه الدستور والقانون فقط.
ولفت إلى إساءة فهمه، حين قال إن القضاة لن يطبقوا قانون السلطة القضائية، إذا أنجزه مجلس الشعب السابق، مؤكداً قوله حينها أن القضاة لن يطبقوا قانون السلطة القضائية لأنه أتى من خصم لهم، وكان به عوار، ولا يجوز أن يكون هناك مشرع يتطاول على القضاة ويصدر عنه قانون يطبقه، أما الدستور والذي تم التصويت عليه فالقضاة أكثر الناس مخاطبة بإعمال الشرعية.
ونوه "الزند" عن وجود نص في الدستور الجديد، يوجب أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في مشروعات قوانين تخص السلطة القضائية، مما يبث الاطمئنان للقضاة، خاصة أن قانون السلطة القضائية من أهم القوانين المكملة للدستور، مؤكداً أن أي تدبير في الخفاء بعيدا عن القضاة أمر يثير العديد من المشاكل والعراقيل، ولابد من الأخذ بملاحظاتهم وآرائهم المطروحة من خلال أندية القضاة وجمعياتهم العمومية بعين الاعتبار، وإذا لم يحدث هذا فإن القانون لن يكون مرضيا للقضاة.
وأشار إلى أن مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من نادي القضاة وأندية الأقاليم، على درجة عالية من التقدم والروعة، فهو ينص على أن تكون درجة التقاضي في الجنايات على درجتين، والدليل على ذلك أن الدستور به نص تعيين النائب العام وآلية اختياره، هو تكرار لنص مماثل في مشروع القانون المعد من قبل أندية القضاة.
وحول ما تردد عن طرح اسم المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، لتولى منصب النائب العام خلال الفترة المقبلة، قال "الزند": بالقطع مشاعر الزملاء جميعا نحو المستشار محمود مكي مشاعر طيبة لأنه رجل شديد الاحترام والأدب، وأعتقد أن شهادتي فيه مجروحة، لكن المصريين جميعا لاحظوا فيه الأدب والمسألة لو تتعلق بشخصه فهو يشرف أي مكان وأي منصب، ولكن لدينا ثوابت قضائية، بأن من يتولى منصب نائب رئيس الجمهورية، فهو عمل بالسياسة وخالط السياسة على درجة كبيرة، مما يمنعه من تقلد منصب قضائي رفيع مثل النائب العام.
وشدد "الزند" على أن نادى القضاة سيظل ينصف النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، لأنه انتزع نزعا من منصبه الشرعي بطريقة غير شرعية، قائلاً لانزال عند موقفنا لأننا ننصف المظلوم.
ووجه الشكر لشيوخ القضاة، وخص بالشكر شباب النيابة العامة والقضاة، عرفانا وتقديرا لموقفهم الشجاع الواعى القائم على سند من حب الوطن والشرعية، وهم الآن أهل ليحملوا الراية وسيستقلون فى ظل انتمائهم للقضاء الذى لن يسقط، وقال إنهم لديهم قدرة فائقة على القيادة.
فيما أكد رئيس نادي القضاة، وجود تنسيق بين النادي ونقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، وأن المشاورات والتنسيق بينهما مستمر فيما يتعلق بأمر تعليق العمل بالمحاكم، مشيدا بموقف المحامين ونقيبهم في دعم القضاة ومؤازرتهم.
Comment *