قال الدكتور محمد بدوي الناشط النقابي وعضو نقابة أطباء الأسنان بالقاهرة إن نقيب أطباء الأسنان حازم فاروق قام، بدون وجه حق، بتأجيل الجمعية العمومية التي تقدم بطلب عقدها مجموعة من أطباء الأسنان وعلى رأسهم محمد عبد اللطيف عضو مجلس النقابة العامة عن منطقة القاهرة، وذلك لبحث موقف النقابة من إضراب الأطباء، حيث إن النقابة كانت قد اتخذت كافة القرارات المتعلقة بموقفها من الإضراب دون اعتبار للجمعية العمومية على عكس ما حدث في مثيلاتها من باقي نقابات المهن الطبية. وأضاف بدوي أن عددًا من أطباء الأسنان كانوا قد تقدموا بطلب عقد جمعية عمومية طارئة إلى النقيب حازم فاروق غير أنه قد تجاهله، الأمر الذي دعا الأطباء لتقديم طلب آخر بتاريخ 7/11/2012، وحدد النقيب له موعدًا بتاريخ 20/12/2012، لكنهم فوجئوا بإصدار النقيب قراراً بتأجيل موعد عقد الجمعية العمومية إلى تاريخ 3/1/2013 بناءً على طلب خمس نقابات فرعية، وهى الدقهلية ودمياط وأسوان والإسكندرية وبني سويف؛ بذريعة رغبتهم فى الانتهاء من عملية الاستفتاء على الدستورأولاً. كما أوضح بدوي أن القرار يحتوي على العديد من المخالفات القانونية والعرفية الخاصة بالنقابة؛ حيث إن اللائحة تنص على وجوب تحديد النقيب لجمعية عمومية طارئة في خلال شهر من تاريخ تقديم أحد أعضاء مجلس النقابة طلباً بذلك، وهو ما تم تجاهله في الطلب الأول وتجاوزه في الطلب الثاني بتأجيل الجمعية لموعد يزيد على الشهر المحدد بأسبوعين، بالإضافة إلى أن هذه النقابات الفرعية الخمس تنتمي 4 من مجالسها إلى حزب الحرية والعدالة وأن تلك المجالس لم تقم من الأصل باستشارة أي من أعضائها أيضاً، كما أن ثلاثًا منها قد انتهت بالفعل من الاستفتاء على الدستور في المرحلة الأولى، إضافة إلى أن موعد الجمعية العمومية المحدد كان يسبق عملية الاستفتاء في بقية المحافظات بيومين، وهذا ما يثبت تواطؤ هذه النقابات مع النقيب حازم فاروق، الذي علم بأن عددًا من الأطباء كانوا ينوون التصويت على طلب يقتضي إحالته إلى لجنة القيم والمبادئ بعد فضحه في الإعلام وإظهار عمليات التعذيب التي كان يشرف عليها في وقت سابق. أخبار - تقارير - البديل Comment *