توقع المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن تزيد الانتهاكات والخروقات في المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، بعد قرار عدد من القضاة الامتناع عن الإشراف على تلك المرحلة. وقال الجمل، اليوم الأربعاء، في لقاء لبرنامج "صباحك يا مصر" على قناة دريم: إن دولة القانون والشرعية الدستورية والقانونية سقطت، مضيفًا أن مصر الآن أمام شرعية الشارع والبلطجة والعنف والحصار والإرهاب والتهديدات، والتي لا يمكن إجراء استفتاء نزيه معها. وأكد الجمل على أن مشروع الدستور، باطل شكلاً وموضوعًا، ولا يساهم في بناء دولة ديمقراطية حديثة، كما أنه لا يراعي حق المواطنة، مؤكدًا أن نسبة "50% + 1" تصلح لإقرار مشروع قانون، وليس دستور يحكم الشعب لسنوات طويلة. أخبار مصر اخبار البديل استفتاء Comment *