"الاشتراكي المصري": الاستفتاء أظهر إصرار الإخوان على تمرير دستور "غير شرعي"

أكد الحزب الاشتراكي المصري على أن المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور أظهرت إصرار سلطة الإخوان المسلمين وحلفائها من الجماعات المتاجرة بالدين على تمرير دستورها غير الشرعي بكل وسائل التزوير والترهيب والتضليل، في إطار مخططها لفرض سيطرتها على جميع مؤسسات الدولة وعلى مقدرات الشعب.
وأضاف الحزب فى بيان له اليوم الاثنين: أنه في الوقت نفسه، تواصل الجماعات المتاجرة بالدين دعايتها المضللة، تارةً بالادعاء أن الموافقة على الدستور تعني نُصرة الشريعة وتحقيق الاستقرار، وتارةً بوصم المعارضين للدستور الملفق بالكفر والعمالة، وتارةً باختلاق الأكاذيب حول مواد الدستور ، كما تواصل هذه الجماعات تحديها الصارخ لسيادة القانون واعتدائها على مؤسسات القضاء، وفي مقدمتها المحكمة الدستورية العليا، وإرهابها لوسائل الإعلام وللأحزاب والقوى الرافضة للدستور المشبوه.
وأشار الحزب إلى أن النتائج الأولية للمرحلة الأولى تبيِّن التقارب الشديد بين نسبة المؤيدين والرافضين، وهو ما يعكس وعي الشعب المصري العظيم وتمسكه بحقه في وضع دستور يعبر عن جميع المصريين وعن مطالب ثورة يناير المجيدة.
وأعلن "الاشتراكي المصري" أنه سيواصل النضال مع كل القوى الثورية من أجل إسقاط هذا الدستور المشوَّه الذي لا يعبر عن طموح الشعب المصري إلى بناء وطن تسوده الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ومن جانبه قال أحمد بهاء الدين شعبان الأمين العام للحزب أن اللجان المختلفة للتصويت في المحافظات العشر التي شملتها المرحلة الأولى، شهدت أشكالاً فجة من تزوير إرادة الناخبين، من قبيل التلاعب في الإشراف القضائي على اللجان بوضع مشرفين لا صلة لهم بالجهاز القضائي، في ظل مقاطعة الغالبية العظمى من قضاة مصر لمهزلة الاستفتاء، وإغلاق بعض لجان الاقتراع لساعات طويلة وإغلاق البعض الآخر قبل الموعد الرسمي لانتهاء الاقتراع، ومنع بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، ووضع آلاف البطاقات غير المختومة بالخاتم الرسمي، ووضع العراقيل أمام مراقبي المنظمات الحقوقية، وغير ذلك من الانتهاكات الفاضحة التي رصدتها منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وجموع الناخبين.
Comment *