رصدت غرفة عمليات "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائيه" التي تتابع عملية الأستفتاء على الدستور، عدة مخالفات منها عدم وجود قضاة في العديد من اللجان مما ادي لغلقها، وضم العديد من اللجان فى لجنة واحدة، وهو ما أدى الى تكدس المواطنين وصعوبة عملية التصويت وانصراف العديد منهم دون الإدلاء بأصواتهم، فضلا عن ظهور"البطاقة الدوارة" فى بعض اللجان، فضلا عن تحرير 1400 محضر ضد المشرفين على التصويت بسبب غيابهم عن اللجان، وانتحال "مدرس ابتدائي" صفة "قاض" في لجنة بالغربية. وأضافت الغرفة، فى بيان لها اليوم، ان مراقبيها فى محافظة الدقهلية دائرة ميت فارس، رصدوا تعرف الأهالى على المسئول عن اللجنة، وأنه مدرس ابتدائى وليس قاضيا، حسب بيان المركز. وفى الشرقية، كما تقول الغرفة، اتضح أن القاضي في اللجنة رقم 17 في مدرسة السادات الاعدادية بمركز كفر صقر، بطاقة رقم قومي بها مهنة "محامى شئون قانونية دولية". كما رصدت غرفة العمليات في لجنة "مدرسة سالمون الابتدائية" التابعة لمركز بسيون، بمحافظة الغربية، قيام موظف إداري بمجمع محاكم بسيون بانتحال صفة قاض والإشراف على عمليات الاستفتاء داخل اللجنة رقم 45، مما أصاب المواطنين بحالة من الاستياء والغضب، نظرا لشروعه فى منعهم من الإدلاء بأصواتهم، مما تسبب فى إغلاق اللجنة لمدة لا تزيد علي ساعة تقريبا، ومنعه بعض المواطنين من أهالى القرية من الاستمرار فى التواجد داخل اللجنة، حفاظا على حيادية عمليات التصويت، كما تقدموا ببلاغ رسمي ضده إلى مركز شرطة بسيون، وتم إخطار اللجنة العليا للانتخابات بالواقعة. وأضاف بيان الغرفة أنه فى محافظة القاهرة، وتحديدا في مدرسة "الشهيد عماد على كامل" اللجنة رقم 16، دائرة الوايلى، وبناء على شكوى من منال عجرمة نائب رئيس تحرير مجلة "الإذاعة و التلفزيون"، رفض قاضى اللجنة الكشف عن بطاقته لها ولم يتخذ رجال الأمن اى اجراء ضده. Comment *