التأسيسية: فوجئنا بحملة منظمة "غير منصفة" للتشكيك في مشروع الدستور والنيل من أعضاء الجمعية

قالت الجمعية التأسيسية للدستور، في بيان لها اليوم: إنها فوجئت بحملة منظمة غير منصفة للتشكيك في مشروع الدستور، والنيل من أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبين لأول مرة في تاريخ وضع الدساتير في مصر.
وأضاف البيان أنه "جاء على لسان بعض الرموز السياسية ادعاءات غير حقيقية طالت نص الدستور وأعضاء الجمعية المنتخبين، وترى الجمعية أن هذه التصريحات تدخل في إطار المزايدات السياسية التي لا تستند إلى دليل، ولا تتأسس على واقع، ولا تملك دليلًا ولا برهانًا.. وتدعو الجمعية التأسيسية للدستور الفرقاء السياسيين إلى عدم الزج بخلافاتهم السياسية في الحكم على مشروع الدستور.
وتابع البيان: "إن أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور كرسوا جهدهم ووقتهم طيلة ستة أشهر بالعمل ليلا نهارا ويصدر مشروع دستور يليق بشعب مصر، وشارك في هذا الجهد كل أعضائها حتى من انسحب قبل إقرار المسودة النهائية، وترفض الجمعية الادعاءات بأن أعضاءها مثلوا اتجاهًا سياسيًّا واحدًا؛ لأن الحقيقة الدامغة أن كل أطياف المجتمع المصري شاركت في صياغته في كل مراحل إعداد الدستور، لكن البعض أبى إلا أن يسوق الاتهامات جزافا، وجافى في حديثه الحقيقة، وتقول على الدستور ما ليس فيه.
زعم البعض بأن الدستور سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، في حين أن التصويت على الدستور ينهي حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد منذ عامين، ويضع طريقًا واضحًا في حالة موافقة الشعب عليه وإقراره، ومن ثم الاستمرار وفورا في استكمال المؤسسات الديمقراطية، أو رفضه وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة خلال 3 أشهر بالانتخاب المباشر بإعداد مشروع جديد ثقوم خلال ستة أشهر إضافية.
كما أثار البعض مزاعم بأن الدستور لا صلة له بالشريعة والدين، وهو ما يؤكد عدم قراءتهم لمسودته التي وضحت المادة الثانية في دين الإسلام أن الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وتوالت افتراءات البعض بأن الدستور يهدر كرامة المرأة وحقوقها، في حين أن الدستور نص صراحة في المادة التاسعة على التزام الدولة بتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز، ثم أكدت المادة العاشرة على حق المرأة في العمل وكفالة الدولة لخدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وأيضا زعم بعض السياسيين أن مشروع الدستور لا يكفل حقوق الإنسان، في الوقت الذي تضمن فيه حقوق الإنسان كل مواده وتحظر احتجازه إلا بدليل قطعي وبإذن قضائي، مع كفالة حقه في التقاضي، وتشدد على أن حريته في التعبير والإبداع مصونة، وله كامل الحق في الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية، كما تنص المادة 80 من مشروع الدستور على أن كل اعتداء على أى من الحقوق المكفولة في الحريات والدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية عنها ولا المدنية بالتقادم.
وأيضا ادعى أحد الزعماء الذي نتمنى أن يراجع ما قال، أن مشروع الدستور يجبر الطفل على العمل بينما الحقيقة أن المادة 70 تنص على "حظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي، ولا يجوز تشغيله في أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع في استمراره في التعليم. فضلا عن أن المادة 64 تحظر فرض أي عمل على أي مواطن جبرا.
لقد ادعى البعض كذبا أن الدستور يتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، في حين أن المادة 198 تنص على "عدم جواز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم".
ووصلت حملة التشويه مدى يفتقد إلى العقل والمنطق بالزعم أن الدستور يصنع رئيسًا ديكتاتورًا، في حين أن مواد الدستور قلصت صلاحيات الرئيس واشترطت على حكومته أن تنال ثقة البرلمان، وألزمته بالاستقالة إذا رفض الشعب حل البرلمان في استفتاء عام، ولا يعلن الحرب إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
كما وصل الأمر بالبعض إلى الدعوة لإعادة دستور 71 الذي ثار الشعب من أجل تغييره، وذلك لعدة سنوات لا يعلم عددها إلا الله، وذلك بدلا من دستور كتبه الشعب وتفاعل معه بالمناقشة والتعليق على مدى ستة أشهر كاملة.
وختاما، تدعو الجمعية التأسيسية للدستور السياسيين الذين هاجموا مشروع الدستور بضراوة للإنصاف في الخصومة، والصدق في الحديث، والأمانة في النقل، كما تدعو جماهير الشعب المصري الواعي لعدم الالتفات لحملات التشويش والتضليل، وأن يقرأوا مشروع دستورهم بأنفسهم في هدوء ثم يحكموا عقولهم وضمائرهم و يذهبوا إلى صناديق الاقتراع ليدلوا بآرائهم الحرة دون أي تأثير أو توجيه، والله من وراء القصد، وهو يهدي إلى سواء السبيل".
البديل-اخبار
Comment *