التأسيسية تشن هجومًا على معارضى الدستور

أصدرت الجمعية التأسيسية بيانًا بعد ظهر اليوم الجمعة، أكدت فيه أنها عملت طوال 6 أشهر من أجل دستور يليق بشعب مصر بعد الثورة.
وشن البيان هجومًا على المعارضين للجمعية ولمشروع الدستور وجاء فيه أن الجمعية فوجئت بالنقد لمشروع الدستور رغم أن معارضة مسودة الدستور.
بدأت منذ أكثر من شهرين بل منذ تشكيل الجمعية كما زعم البيان أن الجمعية تشكل كل الأطياف السياسية وكل المصريين وغير صحيح أنها تمثل تيارًا سياسيًا واحدًا
وفيما يلي نص البيان:
بيان الجمعية التأسيسية للدستور
فوجئت الجمعية التأسيسية للدستور المصري بحملة منظمة غير منصفة للتشكيك في مشروع الدستور، والنيل من أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبين لأول مرة في تاريخ وضع الدساتير في مصر، وجاء علي لسان بعض الرموز السياسية إدعاءات غير حقيقية طالت نص الدستور وأعضاء الجمعية المنتخبين، وترى الجمعية أن هذه التصريحات تدخل في إطار المزايدات السياسية التي لا تستند إلى دليل، ولا تتأسس على واقع، ولا تملك دليلاً ولا برهانًا.. وتدعوالجمعية التأسيسية للدستور الفرقاء السياسيين إلى عدم الزج بخلافاتهم السياسية في الحكم على مشروع الدستور.
إن أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور كرسوا جهدهم وقتهم طيلة ستة أشهر بالعمل ليلا نهارا ويصدر مشروع دستور يليق بشعب مصر، وشارك في هذا الجهد كل أعضائها حتى من انسحب قبل إقرار المسودة النهائية، وترفض الجمعية الإدعاءات بأن أعضائها مثلوا اتجاها سياسيا واحدا، لأن الحقيقة الدامغة أن كل أطياف المجتمع المصري شاركت في صياغته في كل مراحل إعداد الدستور، لكن البعض أبى إلا أن يسوق الاتهامات جزافا، وجافى في حديثه الحقيقة، وتقول على الدستور ما ليس فيه.
زعم البعض بأن الدستور سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، في حين أن التصويت على الدستور ينهي حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد منذ عامين، ويضع طريق واضح في حاله موافقة الشعب عليه وإقراره ومن ثم الاستمرار وفورًا في استكمال المؤسسات الديمقراطية، أو رفضه وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة خلال 3 أشهر بالانتخاب المباشر بإعداد مشروع جديد ثقوم خلال ستة أشهر إضافية.
كما أثار البعض مزاعم بأن الدستور لا صلة له بالشريعة والدين، وهو ما يؤكد عدم قراءتهم لمسودته التي وضحت المادة الثانيه في دين الإسلام أن الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وتوالت افتراءات البعض أن الدستور يهدر كرامة المرأة وحقوقها، في حين أن الدستور نص صراحة في المادة التاسعة على التزام الدولة بتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز، ثم أكدت المادة العاشره علي حق المراة في العمل وكفالة الدولة لخدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وأيضا زعم بعض السياسيين أن بأن مشروع الدستور لا يكفل حقوق الإنسان، في الوقت الذي تضمن فيه حقوق الانسان كل مواده وتحظر احتجازه الأ بدليل قطعي وبإذن قضائي، مع كفالة حقه في التقاضي، وتشدد على أن حريته في التعبير والإبداع مصونة، وله كامل الحق في الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية، كما تنص المادة 80 من مشروع الدستور علي أن كل اعتداء علي اى من الحقوق المكفولة في الحريات والدستور جريمة لأ تسقط الدعوى الجنائية عنها ولأ المدنية بالتقادم.
وأيضا ادعي أحد الزعماء الذي نتنمي أن يراجع ما قال أن مشروع الدستوريجبر الطفل على العمل بينما الحقيقة أن، المادة 70 تنص على "حظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي، ولا يجوز تشغيله في أعمال لا تناسب عمره، أوتمنع في استمراره في التعليم. فضلا عن ان المادة 64 تحظر فرض أي عمل على اي مواطن جبرا.
لقد ادعى البعض كذبًا ان الدستور يتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، في حين أن المادة 198 تنص على "عدم جواز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، يحدد القانون تلك الجرائم".
ووصلت حملة التشويه مدى يفتقد إلى العقل والمنطق بالزعم أن الدستور يصنع رئيسا ديكتاتورا، في حين أن مواد الدستور قلصت صلاحيات الرئيس واشترطت على حكومته أن تنال ثقة البرلمان،وألزمته بالاستقالة اذا رفض الشعب حل البرلمان في استفتاء عام، ولا يعلن الحرب إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
كما وصل الأمر بالبعض الى الدعوة لإعادة دستور 71 الذي ثار الشعب من أجل تغييره، وذلك لعدة سنوات لا يعلم عددها الا الله، وذلك بدلا من دستور كتبه الشعب وتفاعل معه بالمناقشة والتعليق على مدى ستة أشهر كاملة.
وختاما، تدعو الجمعية التأسيسية للدستور السياسيين الذين هاجموا مشروع الدستور بضراوة للانصاف في الخصومة، والصدق في الحديث، والأمانة في النقل، كما تدعو جماهير الشعب المصري الواعي لعدم الالتفات لحملات التشويش والتضليل، وأن يقرأوا مشروع دستورهم بأنفسهم في هدوء ثم يحكموا عقولهم وضمائرهم ويذهبوا إلى صناديق الاقتراع ليدلوا بآرائهم الحرة دون أي تأثير أو توجيه، والله من وراء القصد، وهو يهدي إلى سواء السبيل.