نادي قضاة مجلس الدولة: سنشارك في الإشراف على الاستفتاء بعد الاستجابة لضمانات تأمينه

أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدي ياسين، أن الجهات المعنية كافة في الدولة وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة، استجابت للشروط الخمسة التي وضعها النادي للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المقترح.
وأشار نادي قضاة مجلس الدولة - في بيان له اليوم الخميس - إلى أنه أجرى اتصالات ومشاورات مكثفة مع الجهات المسئولة كافة، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، لافتًا إلى أن جميع تلك الجهات، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة تعهدت بحماية المواطنين، ومنع أي أعمال اقتتال أو إراقة للدماء، والفصل بين التجمعات المناوئة لبعضها البعض حرصًا على دماء المصريين.
وأكد النادي أن القوات المسلحة تعهدت بمعاونة الشرطة لتأمين إجراءات الاستفتاء داخل اللجان وخارجها، وذلك بتمكين القضاة من أداء دورهم وردع الخارجين عن القانون وحماية كرامة القضاة، وتأمين مقار اللجان بالكامل، ومنع الترويج لأي مواقف يتعلق بالموافقة أو الرفض للدستور داخل حرم اللجان الانتخابية أو داخلها، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وتقديمهم لجهات التحقيق والمحاكم.
وذكر النادي أن اللجنة العليا للانتخابات، استجابت للشرط الذي وضعه مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، وقامت بإبرام وثيقة تأمين لجميع القضاة ضد مخاطر الوفاة أو الإصابة أو المرض، لافتا إلى أن رئاسة الجمهورية أكدت أنها ستتحمل تكاليف وثائق التأمين عن مرحلتي الاستفتاء كطلب للنادي.
وأضاف أنه تم أيضا الاستجابة لشرط نادي قضاة مجلس الدولة المتعلق بفض الحصار من جانب بعض المواطنين على محيط المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أنه قد صدرت أوامر رئيس الجمهورية للمسئولين عن إجراء الاستفتاء وللقوات الجيش والشرطة والبعض ممن له صلة بهذا الحصار، بإنهائه بصورة كلية، حيث تمت بالفعل إزالة الخيام وإبعاد المتجمهرين عن جميع جوانب المحكمة الدستورية العليا، احترامًا لقدسية القضاء.
وأعرب النادي عن أمله في أن يكون هناك إجراء مماثل بفض الحصار المفروض على مدينة الإنتاج الإعلامي، واصفا إياه ب"الحصار الظالم"، وكذلك إنهاء الاعتداء وما يرتبط به من إرهاب لحرية الإعلام التي يتعين ألا يتم تكبيلها بأي قيد.
وأشار نادي قضاة مجلس الدولة إلى أنه وقد تحققت هذه الشروط التي ارتبط بها قرار النادي في الإشراف القضائي على استفتاء الدستور، فإنه يؤكد استمراره في عملية الإشراف القضائي.
وأكد النادي حق جميع قضاة مجلس الدولة في الانسحاب من لجانهم وغلقها فور تعرضهم لأي أذى أو إهانة لكرامتهم أو أدنى إخلال بإجراءات الاستفتاء أو أي تقاعس من القائمين على تأمين اللجان عن الانصياع لقراراتهم الضابطة لعملية الاستفتاء، مشددًا على أن النادي أمر بتشكيل غرفة عمليات سيتابع من خلالها كافة تفاصيل الاستفتاء.
وقال: إنه يعتز كثيرًا برأي كل قضاة مجلس الدولة ممن آثروا عدم المشاركة في الإشراف القضائي على الاستفتاء على مشروع الدستور، مشددًا على أنه يقدر الأسباب التي دفعتهم لذلك.
أخبار البديل مصر
Comment *