"قضاة مجلس الدولة": الجهات المسؤولة تعهدت بتوفير كافة الضمانات لتأمين الاستفتاء

أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدي ياسين، أن كافة الجهات المعنية في الدولة، وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة، استجابت للشروط الخمسة التي وضعها النادي قبل المضي قدما في عملية الإشراف القضائي على الاستفتاء على مشروع الدستور المقترح، والمحددة في وقف الاقتتال وإراقة الدماء بين المصريين، وتأمين سير عملية الاستفتاء ولجان الاقتراع، ومنع الترويج لأي موقف يتعلق بالدستور أمام اللجان، ووضع وثيقة تأمين للقضاة المشرفين، وإنهاء حصار المحكمة الدستورية.
وأشار النادي، في بيان له اليوم، إلى أنه أجرى اتصالات ومشاورات مكثفة مع كافة الجهات المسؤولة، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، لافتا إلى أن جميع تلك الجهات، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة، تعهدت بحماية المواطنين ومنع أي أعمال اقتتال أو إراقة للدماء، والفصل بين التجمعات المناوئة لبعضها البعض حرصا على دماء المصريين.
وأكد البيان أن القوات المسلحة تعهدت بمعاونة الشرطة لتأمين إجراءات الاستفتاء داخل اللجان وخارجها، وذلك بتمكين القضاة من أداء دورهم وردع الخارجين عن القانون وحماية كرامة القضاة، وتأمين مقار اللجان بالكامل ومنع الترويج لأي مواقف تتعلق بالموافقة أو الرفض للدستور داخل حرم اللجان الانتخابية أو خارجها، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وتقديمهم لجهات التحقيق والمحاكم.
وذكر البيان أن اللجنة العليا للانتخابات استجابت للشرط الذي وضعه مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، وأبرمت وثيقة تأمين لجميع القضاة ضد مخاطر الوفاة
أو الإصابة أو المرض، لافتا إلى أن رئاسة الجمهورية أكدت أنها ستتحمل تكاليف وثائق التأمين عن مرحلتي الاستفتاء كطلب للنادي.
وأضاف أنه تم أيضا الاستجابة لشرط النادي المتعلق بفض حصار المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أصدر أوامر للمسؤولين عن إجراء الاستفتاء ولقوات الجيش والشرطة، ولبعض من لهم صلة بهذا الحصار، بإنهائه بصورة كلية، وتم بالفعل إزالة الخيام وإبعاد المتجمهرين عن جميع جوانب المحكمة الدستورية العليا احتراما لقدسية القضاء.
وأعرب النادي عن أمله في أن يكون هناك إجراء مماثل بفض الحصار المفروض على مدينة الإنتاج الإعلامي، واصفا إياه بالظالم، وكذلك إنهاء الاعتداء وما
يرتبط به من إرهاب لحرية الإعلام، التي يتعين ألا يتم تكبيلها بأي قيد.
وأشار نادي قضاة مجلس الدولة إلى أنه، وقد تحققت هذه الشروط التي ارتبط بها قرار النادي في الإشراف القضائي على استفتاء الدستور، يؤكد استمراره في عملية
الإشراف.
وأكد حق جميع قضاة مجلس الدولة في الانسحاب من لجانهم وإغلاقها فور تعرضهم لأي أذى أو إهانة لكرامتهم، أو أدنى إخلال بإجراءات الاستفتاء أو أي تقاعس من القائمين على تأمين اللجان عن الانصياع لقراراتهم الضابطة لعملية الاستفتاء، مشددا على أن النادي أمر بتشكيل غرفة عمليات سيتابع من خلالها كافة تفاصيل
الاستفتاء.
كما أكد النادي أنه يعتز كثيرا برأي كل قضاة مجلس الدولة ممن آثروا عدم المشاركة في الإشراف القضائي على الاستفتاء على مشروع الدستور، مشددا على أنه يقدر الأسباب التي دفعتهم لذلك.