"جبالي" يعتمد تشكيل مجالس إدارة 4 نقابات.. ونقابيون يعلنون تصديهم لأي محاولات ل"أخونة" اتحاد العمال

أعلن جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام للعمال، اعتماده تشكيل مجالس إدارة 4 نقابات عامة، وهي الزراعة والري والغزل والنسيج والتعلم والإنتاج الحربي، وذلك لمطابقتها الشروط والضوابط القانونية المنظمة للعمل النقابي والتي أقرتها جمعياتها العمومية.
وأضاف "المراغي": أنه تم مراعاة التقسيم النوعي والنسبي والجغرافي فى التشكيل، بشرط أن يكون جميع الأعضاء ضمن الجمعيات العمومية أو اللذين عليهم الدور في التصعيد عند خلو أحد المقاعد.
وقرر المجلس في اجتماعه المغلق الذي عقد أمس تشكيل لجنة برئاسة رئيس الاتحاد العام، لتعقد اجتماعها الأربعاء لمراجعة ترشيحات 11 نقابة عامة من بينها النقابات التي تدار بقرارات إدارية، مما يعد مخالفة للقانون والاتفاقيات الدولية للعمل.
ومن جانبه، قال القيادي العمالي ناجي رشاد في تصريح "للبديل": إنه كان من الأفضل تأجيل اختيار سكرتارية الاتحاد لحين اكتمال تشكيل باقي مجلس إدارة الاتحاد، لأن اكتمال مجلس الإدارة مرتبط باعتماد باقي التشكيل من الجمعية العمومية للاتحاد، ولكن الظروف السياسية التي نمر بها لا تسمح بعقد جمعية عمومية، وبالتالي سيقتصر المجلس على ال14 عضواً فقط، وسيكون دورهم مراقبًا فقط لحين انعقاد الجمعية العمومية.
وأكد "رشاد" أنهم سيتصدون لأي تلاعب يتم في الاختيارات المرسلة لوزارة القوى العاملة وسيقابلونه بكل حزم، مشيرا إلى أن دور الوزير يقتصر فقط على اعتماد التعديلات ولا يحق له التدخل فيها بالقبول أو الرفض.
وعن التخوفات من أخونة الاتحاد العام، أشار "رشاد " إلى أن النظام الحالى لا زال يستخدم فزاعة النقابات العمالية، مؤكدا أن تواجد الإخوان بين النقابات العمالية لا يمثل سوى 5%، وحتى المتلونيين الجدد والمنشقين لن يستطيعوا أن يحصلوا على الأغلبية داخل هيئة المكتب بالاتحاد.
وأشاد "رشاد" بموقف رئيس الاتحاد جبالي المراغي في رسالته شديدة اللهجة وتصديه لمحاولات تشويه القيادات التابعين لجماعة الإخوان لمعتصمي التحرير والاتحادية، قائلا: إن "المراغي" له شخصية قوية وله عدد كبير من الأنصار ومن الصعب التلاعب به.
ومن جانب آخر، طالب أعضاء مجلس الإدارة بضرورة العودة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1018 لسنة 1985 والذي ينص على تمثيل العمال بأربعة أعضاء يختارهم الاتحاد العام في عضوية صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص والعودة للقرار رقم 612 لسنة 1992، والذي يقضي بتمثيل العمال بعضوين في الهيئة العامة للتأمين والمعاشات يختارهم اتحاد العمال من بين العاملين في القطاع الحكومي. وطالبوا بضرورة تمثيل أصحاب المعاشات في عضوية الصندوقين.
وناشد المجلس بقية النقابات وعددها 7 نقابات عامة سرعة موافاة الاتحاد بالتشكيلات الجديدة في ضوء تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة، 2012 والذي قضى بخروج من بلغوا سن التقاعد تمهيدا للتصديق على التشكيلات من الجهة الإدارية.
أخبار البديل مجتمع مدنى
Comment *