وافق مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال على تنفيذ خطة في مجال علاقات العمل والأجور، تتضمن وضع سياسة محددة للحدين الأدنى والأقصى للأجور، تماشيا مع متطلبات المعيشة، وقرر عقد ورش للعمل خلال شهري يناير وفبراير القادمين لتأهيل أعضاء على آليات الحوار الاجتماعي المفاوضة وإبرام عقود العمل والاتفاقيات الجماعية. وطالب مجلس إدارة الاتحاد، بضرورة تفعيل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بما يؤكد تحقيق الأمان الوظيفي للعامل، وأن تشمل التعديلات منظومة التشاور والمفاوضة بين أطراف العمل الثلاثة وآليات الوساطة والتحكيم وصف الإضراب المنظم. أخبارالبديل-أخبارمصر-متابعات Comment *