الغرف التجارية: ينبغي حساب الحد الأدنى للأجور عن كل ساعة عمل

طالب الاتحاد العام للغرف التجارية بان يكون حساب الحد الأدنى للأجور بتحديد مقابل عن كل ساعة عمل وليس أجرا شهريا، وشدد على ضرورة ربطه بالانتاجية وتكاليف المعيشة.
ودعا الاتحاد - في بيان الثلاثاء - الى ان يكون الاجر محصلة لعدة أمور منها مخرجات آلية السوق وحسابه على أقل الوظائف أو المهن تطلبا لمهارات مع وضع مسار وظيفي واضح ومرتبط بخطة تدريبية وتأهيلية مستوحاة من بيئة العمل تمكن المورد البشري من رفع كفاءته ومن ثم قدرته في الحصول على الدخل.
وفسر رؤيته بان تحديد الاجر وفقا للاسلوب المذكور يساعد على عمل حصر دقيق لطاقة العمل داخل كل حي في شكل عدد ساعات عمل لكل مهنة وربطها باحتياجات السوق الفعلية.
وشدد على ان الحد الأدنى للأجور بالطريقة الحالية لا يفي بطموحات العاملين لمواجهة تكاليف المعيشة ولا يفي كذلك بمتطلبات أصحاب الأعمال وذلك لعدم ربطه بالكفاءة والإنتاجية.
وطالب الاتحاد كذلك بأن تكون إعانة البطالة مشروطة بعدم وجود فرصة عمل ملائمة ومرتبطة بفترة زمنية يتعرض خلالها المتعطل عن العمل لبرامج تأهيلية تمكنه من الحصول على فرصة مناسبة.
وفي سياق آخر، طالب الاتحاد العام للغرف التجارية بتفعيل دور مكاتب العمل المنتشرة في المحافظات من خلال حملة قومية واسعة تعمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال لمعرفة متطلباتهم الدقيقة لكل وظيفة أو مهنة ثم القيام بتصنيفها وتبويبها وتحديد المهارات والمعارف المطلوبة لها.
وأكد الاتحاد ضرورة الإعلان للقوى العاملة المصرية عن وجود قدر من الوظائف والإفصاح عن متطلباتها ثم القيام بفرز تلك المتطلبات لتحديد الفجوة بين ما هو مطلوب من أصحاب الأعمال وما هو معروض من القوى العاملة.
وأشار إلى أن سد الفجوة بين متطلبات العمل وما هو معروض يتم من خلال برامج تأهيلية موجهة لفترات قصيرة تمكن بعد ذلك من خلال نماذج اقتصادية للمحاكاة من تحديد مقابل العمل لكل مهنة وحرفة وطرحه إلى السوق مرة أخرى حتى يعمل السوق بكفاءة أكبر في تحديد مقابل العمل وفي ذات الوقت يساهم في رفع الكفاءة وزيادة الأجور.