يعود مشروع محور تنمية قناة السويس كفكرة تنمية المنطقة حول القناة من شرق بورسعيد إلى السخنة منتصف الثمانينيات، وتحددت معالمه مع حضور وفد استثماري من هونج كونج لعرض فكرة استغلال المنطقة حول جنوب القناة، وبدأ التنفيذ منتصف التسعينيات آثر اعلان اسرائيل في مؤتمر "مدريد للسلام" ظهر فى المحور الاقتصادى توجه اسرائيلى يدعو لشرق اوسط جديد تجتمع فيه الاموال والايدى العاملة العربية، مع التكنولوجيا والعلاقات المالية الاسرائلية لاستغلال موقع الشرق الاوسط اللوجستى الجيواستراتيجى، لتحويل اسرائيل إلى مركز لوجستي عالمي تكون المعبر الذى تتم من خلاله عمليات نقل تجارة المنطقة فأندفعت مصر بسرعة لأنشاء ميناءي شرق بورسعيد والسخنة لقطع الطريق على اسرائيل. استثمارات المشروع: الاستثمارات المتوقعة في شرق بورسعيد وميناء شرق بورسعيد تصل إلى نحو 100 مليار يورو، وتصل تكلفة البنية الاساسية والمحطات البحرية نحو 12 مليار دولار تتحملها الحكومة مع القطاع الخاص، وعن خليج السويس والسخنة توقع الخبراء وصول استثمارات بنحو 60 مليار دولار. عوائد المشروع التقديرية: وبينت الدراسات عوائد المشروع حيث للمشروع إيرادات متولدة مباشرة وغير مباشرة منها توفير نحو 345 آلف فرصة عمل في القطب الشمالي فقط وفقا لتقدير الاستشاري الهولندي، وقدرت العائدات المادية للقطب الشمالي: وبأخذ نتائج كوريا كمثال استرشادي: فكل 60 كم مربع ينشئ بهم 1000 مصنع ويعمل بهم 90 الف عامل وينتجون ما قيمته 90 مليار دولار سنويًا، وكل 80 كم مربع يمكن أن ينشئ بهم 1300 مصنع يعمل بهم 120 ألف عامل وينتجون ما قيمته حوالي 120 مليار دولار سنويًا ويدر عائد حوالي 12 مليار دولار. ونتائج بلجيكا في الاعتبار كمثال استرشادي: فأن تنفيذ أنشطة القيمة المضافة على 7% فقط من الحاويات المارة بقناة السويس سنة 2015 والبالغة نحو 3 ملايين حاوية يمكن أن يدر عائد من 6 إلى 9 مليارات دولار، وباعتبار الإيرادات الشاملة المباشرة وغير المباشرة حاليًا من محطة حاويات واحدة فأن اجمالي ايرادات الميناء بعد انتهاء كل مرحلة يمكن أن تصل من 2 إلى 3 مليارات دولار طبقًا لحجم تعديلات قيم الرسوم بالموانئ المصرية. كما أكد الأستشاري أن متوسط انتاج كل 10 كم مربع من 13 إلى 15 مليار دولار، كما أن عوائد الدولة من عدد 6 محطات حاويات، و4 محطات بضاعة عامة، و5 محطات صب سائل ومحتطين رورو، و5 محطات صب متنوع و5 مناطق لوجستية متكاملة داخل الميناء تقدر العوائد سنويًا بنحو 3 مليار دولار فقط دون حساب الجمارك والضرائب وفرص العمل وبدون حساب ايرادات عوائد المنطقة الصناعية. جوهر المشروع: يتضمن جوهر المشروع عدة أنشطة للأستفادة من حجم وأنواع البضائع المارة حول أوفي قناة السويس، ومنها النشاط الابتدائي الذي يتضمن تفريغ البضائع في الموانئ المصرية للتخزين فقط ثم يعاد تصديرها كما هي ولنفس الاماكن (محطات ترانزيت) ويكون عائد الحاوية من 120 – 150 دولارا، ومرحلة التفريغ والتخزن ثم يتم توزيعهما كما هي ولكن لاماكن متعددة، أما المرحلة الثالثة وهي تنفيذ عليها بعض الأنشطة اللوجستيات كقيمة مضافة مراكز لوجستية ويكون عائد الحاوية (2000 إلى 3000 دولار) كما تتضمن المرحلة النهائية التفرغ والنقل إلى المناطق اللوجستية والصناعية لتصنيعها وإعادة تصديرها، والانشطة. التهديدات والمنافسين واهمية عامل الزمن: يوجد تهديدات داخلية وهي ناتجة عن الهواه وعدم فهمهم للمشروع على حقيقته متكاملًا وعدم تبني القيادة السياسية للمشروع وعدم وجود أب شرعي تنفيذي بالأضافة إلى ضرورة التأييد الشعبي والبرلماني والاعلامي والنخبوي. والتهديدات الخارجية تتركز في "إسرائيل"، لأن أي مشروع مماثل في تركيا واسرائيل والسعودية وايطاليا- انهيار أوربا- يعد منافسً، "الزمن" وهو عامل هام جدًا حيث أن من المقرر الأنتهاء من المرحلة الأولى عام 2015 حسب توصيات البنك الدولي وإلا سنفقد فرصة لجذب الحاويات العابرة حيث ستكون قد استقرت على موانئ أخرى وارتبطت باماكن لوجستية وصناعية ولن تلحق مصر بركاب الدول اقتصاديًا. قطبي محور التنمية: يضم محو التنمية قطبي الأول: هو "شرق بورسعيد" وهو الأهم موقعا ومساحة وتخطيطًا والاكثر جهازية، وتبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة له حسب الدراسة نحو 100 مليار يورو، كما تبلغ تكلفة البنية الاساسية ومحطات بحرية نحو 12 مليار دولار تتحملها الحكومة المصرية بالمشاركة مع القطاع الخاص ويضم ميناء شرق بورسعيد هو أكبر ميناء محوري في العالم حيث مسساحته 72 كم2 وتلاحقه منطقة صناعية حرة مخططة مساحتها 87كم2، ومنطقة زراعية 50 ألف فدان وترعة السلام وكوبري السلام ومحطة كهرباء 650 ميجا.. وبداية بنية أساسية، ويتصل بشمال سيناء. القطب الثاني:وهو شمال غرب خليج السويس ويضم (ميناء السخنة البالغ مساحته 22كم2، ومنطقة صناعية 20كم2 تم تخطيطها ومناطق اخرى، وتبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة له من 50 إلى 60 مليار دولار ومرتبط بشبكة طرق وسكك حديدية ومخططين تنمويين ويتصل بمنطقة القاهرة الكبرى)، وبين هذين القطبين الاسماعلية والقنطرة شرق ومناطق السادات والعاشر من رمضان وكل المشروعات الفرعية والتنموية بهما مثل وادي التكنولوجيا. وكان طالب الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بضرورة سرعة البدء في تنفيذ المشروع القومي العملاق لتنمية اقليم قناة السويس نظرا للحاجة إليه وجذب الاستثمارات دون الانتظار للانتهاء من اعداد المخطط العام لهذا المشروع، حيث أن الحاجة اصبحت ملحة للبدء في المشروع وبعض المشروعات العاجلة التي تنعكس بايجابية علي الاقتصاد المصري في مرحلة التحول. واكد أحد المختصين أن مطالبات قنديل بسرعة البدء في المشروع نتيجة تحذير البنك الدولي من عواقب التأخير، حيث من المقرر الأنتهاء من المرحلة الأولى عام 2015 حسب توصياته وإلا سنفقد فرصة لجذب الحاويات العابرة حيث ستكون قد استقرت على موانئ أخرى وارتبطت باماكن لوجستية وصناعية ولن تلحق مصر بركاب الدول اقتصاديًا. البديل الاخبار Comment *