وزارة المالية: قرار جمهوري بربط الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2011 / 2012

ذكرت وزارة المالية أن الرئيس محمد مرسي أصدر قرارا بالقانون رقم 99 لسنة 2012 بشأن ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 - 2012.
وأشارت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن القانون نص على أنه يربط حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 - 2012 بمبلغ 376.511 مليار جنيه، كما يربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة، ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 197.308 مليار جنيه.
وأوضحت أن حساب ختامي استخدامات الموازنة وزع على المصروفات، حيث بلغ ربط إجماليها بنحو 992.470 مليار جنيه، وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بنحو 910.3 مليار جنيه، وسداد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 474.36 مليار جنيه.
وبالنسبة لربط إجمالي حساب ختامي المصروفات بالموازنة البالغ 992.470 مليار جنيه، أشارت المالية إلى أنه وزع على الأبواب التالية، وهي "الأجور وتعويضات العاملين" بنحو 817.122 مليار جنيه، "شراء السلع والخدمات" بمبلغ 826.26 مليار جنيه، و"الفوائد. 440 104 مليار جنيه، و"الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بمبلغ 193.150 مليار جنيه، و"المصروفات الأخرى" بحوالي 796.30 مليار جنيه، و"شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)" بحوالي 917.35 مليار جنيه.
ولفتت المالية إلى أنه يربط إجمالي حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة البالغ 197.308 مليار جنيه حيث يتضمن 621ر303 مليار جنيه إيرادات، ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بنحو 575.4 مليار جنيه.
وذكرت أن ربط إجمالي حساب ختامي الإيرادات بالموازنة البالغ 621ر303 مليار جنيه وزع على الأبواب التالية، وهي "الضرائب" بحوالي 409.207 مليار جنيه، و"المنح" بمبلغ 103.10 مليار جنيه، "الإيرادات الأخرى" بنحو 108.86 مليار جنيه.
وأشارت إلى أنه يربط حساب ختامي "الاقتراض" بمبلغ 179.203 مليار جنيه، ويمثل الفرق بين إجمالي استخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة 2011 / 2012، وتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم ومن الجهاز المصرفي.
البديل أخبار/ اقتصاد
Comment *