المالية: قرار جمهوري بربط الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2011 2012

ذكرت وزارة المالية أن الرئيس محمد مرسي أصدر قرارًا بالقانون رقم 99 لسنة 2012 بشأن ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 / 2012.

وأشارت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إلى أن "القانون نص على أنه يربط حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011/2012 بمبلغ 511.376 مليار جنيه، كما يربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة، ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 308.197 مليار جنيه".

وأوضحت، أن: "حساب ختامي استخدامات الموازنة وزع على المصروفات، حيث بلغ ربط إجماليها بنحو 470.992 مليار جنيه، وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بنحو 3.910 مليارات جنيه، وسداد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 36.474 مليار جنيه".

وبالنسبة لربط إجمالي حساب ختامي المصروفات بالموازنة البالغ 470.992 مليار جنيه، أشارت المالية إلى، أنه "وزع على الأبواب التالية، وهي «الأجور وتعويضات العاملين» بنحو 122.817 مليار جنيه، «شراء السلع والخدمات» بمبلغ 26.826 مليار جنيه، «الفوائد» 104.440 مليارات جنيه، «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» بمبلغ 150.193 مليار جنيه، «المصروفات الأخرى» بحوالي 30.796 مليار جنيه، «شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات» بحوالي 35.917 مليار جنيه".

ولفتت المالية إلى، أنه: "يربط إجمالي حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة البالغ 308.197 مليارات جنيه حيث يتضمن 303.621 مليار جنيه إيرادات، ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بنحو 4.575 مليارات جنيه".

وذكرت، أن "ربط إجمالي حساب ختامي الإيرادات بالموازنة البالغ 303.621 مليارات جنيه وزع على الأبواب التالية، وهي «الضرائب» بحوالي 207.409 مليار جنيه، «المنح» بمبلغ 10.103 مليارات جنيه، «الإيرادات الأخرى» بنحو 86.108 مليار جنيه".

وأشارت إلى، أنه: "يربط حساب ختامي «الاقتراض» بمبلغ 203.179 مليارات جنيه، ويمثل الفرق بين إجمالي استخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة 2011/2012، وتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية، بخلاف الأسهم ومن الجهاز المصرفي".