"الفرقاء" يجتمعون لإنقاذ مرسي من ورطة الإعلان الدستوري

بعدما كادت الأمور تفلت من يد الرئيس محمد مرسي على يد معارضيه على خلفية إعلانه الدستوري الذي قسم مصر بين مؤيد ومعارض، اجتمع الفرقاء لإنقاذه من الورطة التي وضعه فيها مستشاروه، والتي أريقت بسببها دماء مئات المواطنين بين قتيل وجريح.
ووفقاً لما أعلنه الدكتور محمد سليم العوا عضو لجنة الحوار الوطني في المؤتمر الصحفي - الذي أذيع فيه نبأ إصدار الإعلان الدستوري الجديد - لحل الأزمة، فقد اجتمعت أمس 54 شخصية وطنية، بعد دعوة مرسي لهم في قصر الاتحادية، واتفقوا على تشكيل لجنة تضم ثماني شخصيات من المعارضين والمؤيدين، للتوصل إلى حل وسط ينهي الخلاف.
وضمت لجنة الثمانية اثنين من الرافضين للإعلان الدستوري، وهما: الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه القانوني، والدكتور أيمن نور الذي وصف الإعلان الدستوري الملغى بأنه كارثة أهلية، وأن الاضطرابات الحالية نتاج تشدد الرئيس مرسي من ناحية، وعدم رغبته في التراجع عن الإعلان الدستوري.
وضمت اللجنة الدكتورة منار الشوربجي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية التي انسحبت من الجمعية التأسيسية للدستور على خلفية صدور الإعلان، وسليم العوا الذي وصف الإعلان بأن صياغته من أكثر الصياغات ركاكة في التشريعات التي عرفها.
وعلى الجانب الآخر ضمت اللجنة ممثلي المؤيدين للإعلان الدستوري وهم الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري، وجمال جبريل عضو اللجنة التأسيسية للدستور، ومحمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية، وباكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية .
وبعد أكثر من 10 ساعات متواصلة من التشاور على طاولة الحوار خلص الفرقاء المجتمعون إلى استبدال الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر بإعلان دستوري جديد من خمس مواد نصت على إلغاء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ21 نوفمبر 2012، وبقاء ما ترتب عليه من آثار.
ونصت المادة الثانية من الإعلان الأول على إعادة التحقيقات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين في الجرائم ضد المواطنين حتى يوم 30 يوليو 2012، وكان سببها ثورة 25 يناير أو متعلقًا به، فإن توفرت أدلة جديدة، تعاد المحاكمات حتى لو كان بها حكم نهائي بالبراءة.
ووضعت المادة الثالثة خارطة طريق لما بعد الاستفتاء، حيث نصت على أنه في حالة رفض الناخبين للدستور يقوم الرئيس بدعوة الشعب لانتخاب جمعية جديدة لوضع الدستور تتكون من 100 عضو، وتقوم بوضع الدستور خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، وتجري فرز الاستفتاء في اللجان الفرعية فور انتهائها، فيما أكدت المادة الرابعة حصانة الإعلان من الطعن عليه أمام المحاكم.
البديل-مصر-متابعات
Comment *