بعد تبرئته من الأحكام الصادرة بحقه.. منسق الخدمات النقابية: ننتظر براءة عمال الحاويات

قبلت محكمة حلوان الجزئية معارضة الطعن في الحكم الصادر غيابيًّا على كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية بالحبس ستة أشهر، وبراءته في القضية رقم 988 لسنة 2012 من الاتهامات المنسوبة إليه، وحصل على منطوق الحكم.
وقال كمال عباس ل "البديل" إن هذه المواجهات بين القيادات العمالية وبين النظام والاتحاد العام ستظل مستمرة حتى يتم رفع الظلم عن العمال، متمنيًا إلغاء الأحكام الصادرة بالحبس في حق عمال مصر، مؤكدًا انتظاره الحكم بالبراءة لعمال الحاويات بالإسكندرية، مضيفًا أنهم ينظرون في إمكانية رفع دعوى تعويض ضد الاتحاد العام الذي حرك الدعوى ضده.
وبدأت القضية عندما شهد مؤتمر العمل الدولي في يونيو العام الماضي مشادات بين كمال عباس وممثل الاتحاد العام، حيث قاطع "عباس" إسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام أثناء إلقاء كلمته معترضاً على استمرار تمثيل هذا الاتحاد للعمال المصريين باعتباره مؤسسة من مؤسسات النظام السابق التى مارس من خلالها القمع والهيمنة على العمال المصريين وحرمهم من حركتهم المستقلة.
وقد عارض كمال عباس ذلك الحكم بعد تداول المعارضة بالجلسات على امتداد العام، حيث دفعت هيئة الدفاع بعدم ولاية القضاء المصرى على الواقعة محل الاتهام، وانتفاء التهمة لعدم توافر أركانها، مؤكدة على الحصانة التى يضفيها دستور منظمة العمل الدولية - فى المادة الأربعين منه - على أعضاء الوفود المشاركة فى مؤتمرات العمل الدولية، بما لا يجوز معه مساءلة هؤلاء الأعضاء عن أحاديثهم فى هذه المؤتمرات، كما تمسكت الهيئة ببطلان قرار الإحالة، وخطأ الوصف والقيد القانونيين.. على الأخص فيما يتعلق باعتبار القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر موظفاً عمومياً بما يخالف القانون، ويتعارض مع القرار رقم 1952 الصادر عن منظمة العمل الدولية الذى ينص على استقلال ممثلى العمال عن الإدارات الحكومية، وبناءً على ذلك قضت المحكمة بإلغاء الحكم وبراءة كمال عباس.
وأكدت دار الخدمات، في بيان لها، على استمرار نضالها من أجل حق الشعب المصرى فى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة التى يستحقها، وحق العمال المصريين - الكامل غير المنقوص - فى بناء وتحرير منظماتهم النقابية المستقلة.
Comment *