جنح حلوان تحجز دعوى "كمال عباس" للحكم 25 نوفمبر

حددت محكمة جنح حلوان جلسة الأحد الموافق 25 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في معارضة القضية رقم 988 لسنة 2012 - الصادر فيها الحكم غيابياً على كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية بالحبس لمدة ستة أشهر.
وكانت محكمة جنح حلوان قد أصدرت حكمها المشار إليه يوم الأحد الموافق 26 فبراير الماضي على خلفية المواجهة الساخنة التي شهدها مؤتمر العمل الدولي يوم 9 يونيو 2011 بين الجانبين المصريين (جانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"الحكومى"، وجانب دار الخدمات النقابية والعمالية والنقابات المستقلة)، حيث قاطع كمال عباس المنسق العام للدار إسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام أثناء إلقاء كلمته، معترضاً على استمرار تمثيل هذا الاتحاد للعمال المصريين باعتباره مؤسسة من مؤسسات النظام السابق التي مارس من خلالها القمع والهيمنة على العمال المصريين وحرمهم من تكوين نقاباتهم المستقلة.
عارض كمال عباس الحكم الصادر بحبسه ستة أشهر، وتمسكت هيئة الدفاع بطلب استدعاء شهود الإثبات - من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام (فى تشكيله السابق)- لسماعهم وإعادة استجوابهم من قبل المحكمة، غير أنهم تخلفوا جميعاً عن الحضور، وبناءً على ذلك، قررت المحكمة تأجيل نظر المعارضة إلى جلسة اليوم الأحد الموافق 21/10/2012 لسماع المرافعة وتقديم المستندات الداعمة للدفاع.
وقامت محكمة حلوان بنظر المعارضة صباح اليوم بمقرها الذي شهد توافدا من قبل النشطاء العماليين والنقابيين منذ الصباح الباكر، حيث دفع محامو المتهم بعدم ولاية القضاء المصري على الواقعة محل الاتهام، وانتفاء التهمة لعدم توافر أركانها، مؤكدين على الحصانة التي يضفيها دستور منظمة العمل الدولية - في المادة الأربعين منه - على أعضاء الوفود المشاركة في مؤتمرات العمل الدولية، بما لا يجوز معه مساءلة هؤلاء الأعضاء عن أحاديثهم في هذه المؤتمرات.
كما أبدت هيئة الدفاع تمسكها ببطلان قرار الإحالة، وخطأ الوصف والقيد القانونيين، وعلى الأخص فيما يتعلق باعتبار القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر موظفاً عمومياً فيما يخالف القانون.
Comment *