أجلت محكمة جنح حلوان نظر المعارضة فى القضية رقم 988 لسنة 2012 - الصادر فيها الحكم غيابياً على كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية بالحبس لمدة ستة أشهر- إلى جلسة الأحد الموافق17 يونيو المقبل، لتقديم المستندات وسماع الشهود مع تكليف النيابة العامة بإعلانهم، وذلك استجابة لطلب الدفاع. وكانت محكمة جنح حلوان قد نظرت جلسة المعارضة الثانية صباح اليوم، وشددت هيئة الدفاع خلال الجلسة على طلبها السابق باستدعاء شهود الإثبات - من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام (فى تشكيله السابق) الذين سبق لهم الإدلاء بأقوالهم أثناء التحقيقات- لسماعهم وإعادة استجوابهم من قبل المحكمة، متمسكةً بعدم بدء مرافعاتها، أو تقديم مستنداتها قبل استيفاء الإجراءات وإجابة المتهم إلى طلباته التى كانت النيابة قد التفتت عنها جميعها، وأحالت القضية إلى المحكمة دون تحقيقها أو تمحيصها. من جانبها، اعربت دار الخدمات النقابية والعمالية عن تقديرها لهيئة الدفاع التى يبذل أعضاؤها جهداً تطوعياً مخلصاً إيماناً منهم بعدالة القضية التى يتصدون له، وأكدت في بيان صحفي لها اليوم استمرار نضالها من أجل حق العمال المصريين فى بناء وتحرير منظماتهم النقابية المستقلة.. من أجل إصدار قانون الحريات النقابية. كانت محكمة جنح قد أصدرت حكما غيابيا في القضية رقم 988 لسنة 2012، بالحبس لمدة ستة أشهر على كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية لإهانته موظف عمومى هو إسماعيل إبراهيم فهمى بصفته القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك أثناء إلقائه كلمة وفد اتحاد عمال مصر بالدورة رقم 100 بمنظمة العمل الدولية. Comment *