قررت محكمة جنح حلوان تأجيل نظر المعارضة فى القضية رقم 988 لسنة 2012 - الصادر فيها الحكم غيابياً على كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية بالحبس لمدة ستة أشهر- إلى جلسة الأحد الموافق17/6/2012.. وكانت محكمة جنح حلوان قد نظرت جلسة المعارضة الثانية صباح اليوم، و تكونت هيئة الدفاع من أحمد حسن البرعى أستاذ تشريعات العمل ووزير القوى العاملة السابق، و محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات بها، و محسن بهنسى المحامى والناشط الحقوقى، و عمرو فتحى المحامى عن مركز استقلال القضاء والأستاذين أحمد سامى وسمير عيد من المحامين بمنطقة حلوان ، فضلاً عن محاميى دار الخدمات النقابية والعمالية. كما شددت هيئة الدفاع طلبها السابق استدعاء شهود الإثبات- من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام (فى تشكيله السابق) الذين سبق لهم الإدلاء بأقوالهم أثناء التحقيقات- لسماعهم وإعادة استجوابهم من قبل المحكمة وتمسكت هيئه الدفاع بعدم بدء مرافعاتها، أو تقديم مستنداتها قبل استيفاء الإجراءات وإجابة المتهم إلى طلباته التى كانت النيابة قد التفت عنها جميعها، وأحالت القضية إلى المحكمة دون تحقيقها أو تمحيصها. و قررت المحكمة تأجيل نظر المعارضة إلى جلسة الأحد الموافق 17/6/2012 لتقديم المستندات وسماع الشهود مع تكليف النيابة العامة بإعلانهم.