تأجيل نظر معارضة المنسق العام لدار الخدمات النقابية

قررت محكمة جنح حلوان تأجيل نظر المعارضة فى القضية رقم 988 لسنة 2012 - الصادر فيها الحكم غيابياً على كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية بالحبس لمدة ستة أشهر- إلى جلسة الأحد الموافق 6/5/2012.
وكانت محكمة جنح حلوان قد نظرت المعارضة صباح اليوم بمقرها الذى شهد توافد النشطاء العماليين والنقابيين منذ الصباح الباكر.. وحرص ممثلو وأعضاء النقابات المستقلة على الحضور، وتابع وقائع الجلسة ممثلو المجتمع المدنى المصرى، ومنظمات حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية (امنستى).
تكونت هيئة الدفاع من الدكتور/ أحمد حسن البرعى أستاذ تشريعات العمل ووزير القوى العاملة السابق، والأستاذ/ محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات بها، والأستاذ محسن بهنسى المحامى والناشط الحقوقى، فضلاً عن محامي دار الخدمات النقابية والعمالية والمحامين المتضامنين معها من منطقة حلوان.
دفعت هيئة الدفاع بانتفاء التهمة، وبطلانها، وخطأ الوصف والقيد القانونيين، وطلبت استماع المحكمة إلى جميع شهود الإثبات الذين سبق لهم الإدلاء بأقوالهم أثناء التحقيقات، وكذلك شهود النفى الذين تجاهلت النيابة الاستماع إليهم.. وقدم المحامون صوراً من المستندات الداعمة لدفاعهم طالبين من المحكمة منحهم الفرصة لتقديم ترجمة معتمدة من المستندات التى تضمنت مكاتبة الاتحاد الدولى للنقابات إلى منظمة العمل الدولية، وملاحظات تقرير لجنة خبراء العمل بشأن تطبيق مصر لاتفاقيات العمل الدولية، فضلاً عن خطاب منظمة العمل الدولية رداً على استفسار الدكتور أحمد حسن البرعى.
وكان الدكتور أحمد حسن البرعى قد خاطب منظمة العمل الدولية فى 3/4/2012 بطلب توضيح موقف منظمة العمل الدولية من "اعتبار قادة نقابيين موظفين عموميين".. حيث تلقى رداً كتابياً من المنظمة يفيد "بأن القرار رقم 1952 الصادر عنها والمتعلق بالحريات النقابية واستقلالية النقابات ينص على ضرورة استقلال ممثلى العمال عن الإدارة الحكومية".. وقد أرفق النص الانجليزى للقرار مع ترجمته إلى العربية.
وبناءً على ذلك.. قررت المحكمة تأجيل نظر المعارضة وصرحت للدفاع باستخراج المستندات وترجمتها ترجمة معتمدة.