تأجيل استئناف "عباس" ل 6 مايو لترجمة مستندات منظمة العمل الدولية

قررت محكمة جنح مستأنف حلوان تأجيل نظر المعارضة المقدمة من كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية ضد حكم حبسه لمدة ستة أشهر في قضية سب إسماعيل فهمي رئيس اتحاد عمال مصر السابق إلى جلسة الأحد 6 مايو للإطلاع وترجمة المستندات المقدمة باللغة الانجليزية من منظمة العلم الدولية.
ودفع فريق المحاميين عن عباس برئاسة الدكتور أحمد البرعي ووزير القوى العاملة السابق و محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات بانتفاء التهمة، وبطلانها، وخطأ الوصف والقيد القانونيين، وطلب الدفاع استماع المحكمة إلى جميع شهود الإثبات الذين سبق لهم الإدلاء بأقوالهم أثناء التحقيقات، وكذلك شهود النفي الذين تجاهلت النيابة الاستماع إليهم.
وقدم المحامون صوراً من المستندات الداعمة لدفاعهم طالبين إلى المحكمة منحهم الفرصة لتقديم ترجمة معتمدة من المستندات التي تضمنت مكاتبة الاتحاد الدولي للنقابات إلى منظمة العمل الدولية، وملاحظات تقرير لجنة خبراء العمل بشأن تطبيق مصر لاتفاقيات العمل الدولية، فضلاً عن خطاب منظمة العمل الدولية رداً على استفسار الدكتور أحمد حسن البرعي.
وكان الدكتور أحمد البرعي قد طالب منظمة العمل الدولية بتوضيح موقف منظمة العمل الدولية من "اعتبار قادة نقابيين موظفين عموميين".. حيث تلقى رداً كتابياً من المنظمة يفيد "أن القرار رقم 1952 الصادر عنها والمتعلق بالحريات النقابية واستقلالية النقابات ينص على ضرورة استقلال ممثلي العمال عن الإدارة الحكومية".. وقد أرفق النص الإنجليزي للقرار مع ترجمته إلى العربية.
وقد شهدت المحاكمة توافد النشطاء العماليين والنقابيين منذ الصباح الباكر حيث حرص ممثلي وأعضاء النقابات المستقلة على الحضور، وتابع وقائع الجلسة ممثلو المجتمع المدني المصري، ومنظمات حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية (امنستى).
وترجع وقائع القضية عندما قام كمال عباس بمعارضة إسماعيل فهمي أثناء إلقاء كلمة مصر أمام مؤتمر العمل الدولي بجنيف في يونيه الماضي فيما عرف بفضيحة جنيف حيث تعرض له بالسب والقذف ووجه إليه التهم وهو ما أعتبره فهمي إساءة له ولمصر.