خبير مصرى يحذر: إسرائيل سوف تتخذ قرارات انفرادية بهدف إسقاط مرجعيات عملية السلام

حذر خبير مصرى من أن حكومة الكيان الصهيونى سوف تتخذ من الآن فصاعدا قرارات انفرادية بهدف إسقاط المرجعيات الرئيسية لعملية السلام وآليات التفاوض بدءا من الاستيطان إلى حق العودة وتكثيف البناء الاستيطانى حول القدس، واستئنافه وفقا لمشروع 2020 الذى يقضى ببناء أحزمة استيطانية حول القدس بهدف فرض سياسة التهويد بالكامل.
وقال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومى لدراسات الشرق الأوسط - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم "الأحد": "إن هذه القرارات التى قد تتخذها "إسرائيل" من جانب واحد تأتى كرد فعل على القرار الخاص بحصول فلسطين على صفة دولة مراقب فى الامم المتحدة".
وأضاف أن "إسرائيل" قد تسعى إلى تصدير أزمات إلى السلطة الفلسطينية فى واقعها الجديد خصوصا فيما يتعلق بعرقلة اتفاق باريس الاقتصادى، الذى يتضمن أن تقوم إسرائيل بجباية الأموال وتحصيلها ودفعها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية وإقرار الحماية الجمركية ودخول السلع إلى الضفة الغربية وغيرها من التسهيلات، بالإضافة إلى عدم تطوير البنية الأساسية فى الأراضى الفلسطينية، وبالتالى تستطيع الحكومة الإسرائيلية بناء على قرار الأمم المتحدة الجديد بمنح صفة الدولة المراقبة لفلسطين اتخاذ قرارات بإفشال السلطة الفلسطينية.
وأوضح أنه على مستوى الخارج فإن "إسرائيل" ستعمل على حصار طلب فلسطين إذا ما تقدمت السلطة للحصول على العضوية فى منظمات دولية جديدة على سبيل المثال محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وقال: "إن إسرائيل" سوف تتخذ من الصفة الجديدة للدولة الفلسطينية فى رفع سقف تحركاتها فى سياسات الاستيطان وحق العودة وبالتالى فإن قرار بناء 3 آلاف وحدة سكنية استيطانية جديدة جاء كرد فعل على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.. وكان مجلس المستوطنات قد جمد بناء هذه الوحدات السكنية منذ أكثر من ستة أشهر بناء على الضغط الدولى والأمريكى.
وبالنسبة للموقف الأمريكى من إسرائيل بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومى لدراسات الشرق الأوسط: إن هذا الموقف لم يتغير من قضية الاستيطان، غير أنه من المحتمل أن يعيد الرئيس الأمريكى باراك أوباما طرح حل الدولتين .
وأضاف أنه: ليس سرا أن الإدارة الأمريكية فى الولاية الثانية لأوباما ترتب الآن لعقد مؤتمر دولى يركز على المرجعيات الرئيسية لعملية السلام، بدءا من مؤتمرات مدريد وأوسلو وأنابولس، غير أن المشكلة الحالية تبقى فى توجهات الحكومة الإسرائيلية، وذهابها إلى الانتخابات البرلمانية يوم 22 يناير القادم، وتمسك الحكومة الإسرائيلية بسياسات الاستيطان، والموقف من استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وخاصة ما يتعلق بيهودية الدول.
وأوضح أن الجانب الإسرائيلى يسعى ويريد أن يبدأ التفاوض مع الفلسطينيين وفقا للأمر الواقع الحالى، وليس من حيث انتهت المفاوضات فى آخر جولة كما يطالب الفلسطينيون .
Comment *