خبير يحذر: إسرائيل ستتخذ قرارات انفرادية بهدف إسقاط مرجعيات عملية السلام

حذر خبير مصري أن الحكومة الإسرائيلية سوف تتخذ من الآن فصاعدا قرارات انفرادية بهدف إسقاط المرجعيات الرئيسية لعملية السلام وآليات التفاوض بدءا من الاستيطان إلى حق العودة وتكثيف البناء الاستيطاني حول القدس واستئنافه وفقا لمشروع 2020 الذي يقضي ببناء أحزمة استيطانية حول القدس بهدف فرض سياسة التهويد بالكامل.

وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط: "إن هذه القرارات التي قد تتخذها إسرائيل من جانب واحد تأتي كرد فعل على القرار الخاص بحصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة".

وأضاف، أن إسرائيل، تسعى إلى تصدير أزمات إلى السلطة الفلسطينية في واقعها الجديد خصوصا فيما يتعلق بعرقلة اتفاق باريس الاقتصادي الذي يتضمن أن تقوم إسرائيل بجباية الأموال وتحصيلها ودفعها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية وإقرار الحماية الجمركية ودخول السلع إلى الضفة الغربية وغيرها من التسهيلات، بالإضافة إلى عدم تطوير البنية الأساسية في الأراضي الفلسطينية وبالتالي تستطيع الحكومة الإسرائيلية بناء على قرار الأمم المتحدة الجديد بمنح صفة الدولة المراقبة لفلسطين اتخاذ قرارات بإفشال السلطة الفلسطينية.

وأوضح أنه على مستوى الخارج فإن إسرائيل ستعمل على حصار طلب فلسطين إذا ما تقدمت السلطة للحصول على العضوية في منظمات دولية جديدة على سبيل المثال محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وقال: "إن إسرائيل سوف تتخذ من الصفة الجديدة للدولة الفلسطينية في رفع سقف تحركاتها في سياسات الاستيطان وحق العودة وبالتالي فإن قرار بناء 3 آلاف وحدة سكنية استيطانية جديدة جاء كرد فعل على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كان مجلس المستوطنات، جمد بناء هذه الوحدات السكنية منذ أكثر من ستة أشهر بناء على الضغط الدولي والأمريكي. وبالنسبة للموقف الأمريكي من إسرائيل بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط إن هذا الموقف لم يتغير من قضية الاستيطان، غير أنه من المحتمل أن يعيد الرئيس الأمريكي باراك أوباما طرح حل الدولتين.

وأضاف، ليس سرا أن الادارة الامريكية في الولاية الثانية لأوباما ترتب الآن لعقد مؤتمر دولي يركز على المرجعيات الرئيسية لعملية السلام بدءا من مؤتمرات مدريد وأوسلو وأنابوليس، غير أن المشكلة الحالية تبقى في توجهات الحكومة الإسرائيلية وذهابها إلى الانتخابات البرلمانية يوم 22 يناير المقبل وتمسك الحكومة الإسرائيلية بسياسات الاستيطان والموقف من استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين وخاصة ما يتعلق بيهودية الدول.

وأوضح أن الجانب الإسرائيلي يسعى ويريد أن يبدأ التفاوض مع الفلسطينيين وفقا للأمر الواقع الحالي وليس من حيث انتهت المفاوضات في آخر جولة كما يطالب الفلسطينيون.