إنذار على يد محضر لمرسى من "المحامين الثوريين" بالإسكندرية : لو تراجعت..لعُزلت..!

قال المحامي شريف جاد الله، منسق حركة " المحامين الثوريين بالإسكندرية"، إنه أرسل إنذارا على يد "محضر" للرئيس محمد مرسي يحذره من التراجع عن الإعلان الدستوري، الذي أصدره مؤخرا، حيث قال في إنذاره للرئيس: "لوتراجعت..لعُزلت".
وأكد جاد الله، فى الإنذار،الذى حمل رقم "12052" لسنة 2012"، إن التاريخ خير شاهد على أن التراجع عن الإصلاح يؤدى للضياع، مشيرا الي أنه لو تراجع هارون الرشيد عن البرامكة لضاعت الدولة العباسية ، ولو تراجع سيدنا أبى بكر رضى الله عنه لضاعت الدولة الأسلامية ، ولو تراجع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية لضاعت الدولة الأسلامية، مشددا علي مرسي بعدم التراجع ، لأنه لو تراجع لسقط وما أطاع أحد له كلمة بعد ذلك -علي حد قوله- ومضيفا لو كان هناك مليون يعارضون ، فهناك ملايين تقف وراءه وتؤيده من خارج جماعة الأخوان المسلمون. واقترح جاد الله عدد خطوات لتطهير مؤسسة القضاء مقترحا علي الرئيس إن يصدرها من خلال إعلان دستورى مكمل يتضمن عدد من النقاط هي:تعليق العمل بالمحاكم والنيابات لمدة شهرين وإعطاء القضاة وأعضاء النيابة المضربين مهلة لعشرة أيام للعودة للأعمالهم و إلا اعتبروا مستقيلين مضيفا أنه في حال لم يعود القضاه وأعضاء النيابه العامه الي أعمالهم يكون على وزير العدل إصدار قرار بدعوة المحامين من حملة الدكتوراة والماجستير لشغل الوظائف القضائية الشاعرة وأضاف جاد الله أن وظيفة الجمعيات العمومية للمحاكم تنظيم العمل بالمحاكم لا إيقاف العمل بها و طالب جاد الله الرئيس محمد مرسي أيضا بإلغاء الإشراف القضائي علي أي إنتخابات قادمه وأن تتم عملية الإشراف على الأنتخابات بمعرفة أعضاء يختاروا من النقابات المهنية ودون مقابل مشيرا الي أن عضو الهيئة القضائية يتقاضي نظير إشرافه علي الإنتخابات مبالغ لا تقل عن عشرة اَلاف جنيه فى عملية الإشراف الواحدة كما طالب جاد الله الرئيس محمد مرسى بتخفيض سن تقاعد القضاة إلى الستين ، لأن رفع السن فيه إخلال بمبدأ دستورى هو مبدأ المساواة بين المواطنين ، فالقاضى هو موظف عام ، فلماذا يستثنى ويظل حتى السبعين، مشيرا إلى أن القاضى لو علم أنه سيترك المنصة فى الستين سيكون أحرص الناس على التطبيق الصحيح للقانون ، لأن ما سيقرره اليوم وهو قاضى ، سيطبق عليه فى الغد عندما يصبح من المحامين كما طالب بإلغاء لجان فض المنازعات والتى يعين فيها القضاة المحالون إلى المعاش ، ولم تعد بأى ثمرة مرجوة على العدالة بل عطلت الحياة القضائية وكلفت ميزانية الدولة الكثير. وأنهي جاد الله مقترحاته للرئيس بالمطالبه بغل يد المجلس الأعلى للقضاء عن التعيين فى الوظائف القضائية، مقترحا أن يكون التعيين وفقا للترتيب الدرجات الحاصل عليها الخريج دون أدنى تدخل من المجلس الأعلى للقضاء ، ما لم يكن فى السجل الجنائى للخريج أو ولديه أو اخوته ما يشين .
Comment *