بلاغ على يد محضر لرئيس الجمهورية بعدم التراجع عن الإعلان الدستوري

تقدم شريف جاد الله المحامي السكندري ومنسق حركة المحامين الثوريين"التابعة للاخوان" بأنذار علي يد محضر حمل رقم 12052 لسنة 2012 لرئيس الجمهورية محمد مرسى أورد فيه طلباً بإصدار إعلان دستورى مكمل مطالبا الرئيس بعدم التراجع ، لأنه لو تراجع لسقط وما أطاع أحد له كلمة بعد ذلك ، ولو كان هناك مليون يعارضون ، فهناك ملايين تقف وراءه وتؤديه من خارج جماعة الأخوان المسلمون.

وأورد في إنذاره عدة مقترحات للإعلان الدستوري المكمل يتضمن تعليق العمل بالمحاكم والنيابات لمدة شهرين وإعطاء القضاة وأعضاء النيابة المضربين مهلة لعشرة أيام للعودة للأعمالهم و إلا اعتبروا مستقيلين ، وعلى وزير العدل إصدار قرار بدعوة المحامين من حملة الدكتوراه والماجستير لشغل الوظائف القضائية الشاغرة.

وأضاف جاد الله أن وظيفة الجمعيات العمومية للمحاكم تنظيم العمل بالمحاكم لا إيقاف العمل بها . كما طالب جاد الله مرسى بعودة القضاة لثكناتهم ليتفرغوا لوظيفتهم الأساسية فى الفصل فى الخصومات ، وأن تتم عملية الإشراف على الانتخابات بمعرفة أعضاء يختاروا من النقابات المهنية ودون مقابل ، حيث يتقاضى عضو الهيئة القضائية ما لا يقل عن عشرة اَلاف جنيه فى عملية الإشراف الواحدة .

وأضاف جاد الله أنه لا يوجد دولة فى العالم تضع قاضيا على كل صندوق ..... ثم أن الإشراف على الانتخابات لا يحتاج إلى " علم قانونى " بل إلى " أمانة وضمير " والمجتمع المدنى قادر على ذلك ولنتذكر أن النظام القانونى الأنجلو الأمريكى يستعين بالمواطنين العاديين فى العملية القضائية ذاتها كمحلفين ، ويعلو دورهم دور القاضى ، فألايجوز الأستعانة بهم فى الإشراف على الأنتخابات .

وطالب جاد الله بإلغاء لجان فض المنازعات والتى يعين فيها القضاة المحالون إلى المعاش ، ولم تعد بأى ثمرة مرجوة على العدالة بل عطلت الحياة القضائية وكلفت ميزانية الدولة الكثير.