محامى يطالب المشير وشرف بتقديم مرشح للرئاسة من الجيش

تقدم شريف جاد الله المحامى بدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، ضد كل من المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، طالب فيها بإلزام المجلس العسكرى بتقديم مرشح لرئاسة الجمهورية وإلزامهم بالإشراف على الانتخابات بدلا من القضاة.
أكد جاد الله فى دعواه التى حملت رقم 1764 لسنه 66 فى مجلس الدولة أن المجلس العسكرى والمؤسسة العسكرية بالكامل أثبتت أنها درع للشعب المصرى، حيث حمى الجيش الشعب إبان الثورة ولم يقتلهم مثلما حدث ويحدث الآن فى ثورات المواطنين فى اليمن وسوريا وما حدث فى ليبيا، مشيرا إلى أن قيام الجيش بالإشراف على الانتخابات العامة سيضمن للشعب المصرى عدة أمور، أهمها رد التحية للجيش عما فعل بحمايتنا بأن نجعل له دور فى الحياة العامة، كما سيضمن عدم عرقلة سير الحياة القضائية وتوفير التأمين الكافى للعملية الانتخابية، وتوفير مبالغ طائلة للدولة، حيث يتقاضى كل عضو من الهيئة القضائية المشرف على الانتخابات قرابة ال10 آلاف جنيه نظير إشرافه، حيث تتكلف العملية الانتخابية لمجلسى الشعب والشورى بتلك الطريقة قرابة 70 مليون جنيه تقتطع من ميزانيه الشعب الفقير، كما تتكلف العملية الانتخابية كاملة، شعب وشورى ورئاسة، حوالى ثلث مليار جنيه يتقاضاها القضاة نظير إشرافهم تحت مسمى مكافأة إشراف.
وقال جاد إنه فى ظل الأجواء الملتهبة بين القضاة والمحامين، والتى انتقلت إلى نطاق التراشق الكلامى والقانونى بين الطرفين فى ساحات مجلس الدولة، فالقضاة أعلنوا عدم إشرافهم على انتخابات نقابة المحامين، وجاء الرد بدعوى رفعها جاد الله باستبعادهم من الإشراف على الانتخابات عموما البرلمانية والرئاسية وغيرها، وأن يعود القضاة إلى ثكناتهم وأن يمارسوا عملهم الطبيعى وأن توكل مهمة الإشراف إلى القوات المسلحة والتى تضمن للشعب عدم التلاعب فى الانتخابات.
وطعن جاد الله على عدم إصدار المجلس العسكرى قرار ا بتقديم مرشح لانتخابات الرئاسة المصرية، حيث إن ذلك واجبا على المشير لا حقا له فليس لأحد أن يحجر على إرادة الشعب، فليقدم المجلس العسكرى مرشحا من أعضائه تاركا للشعب القرار، حيث لو دخل الحكم فى حوزة التيارات المدعية انتسابها للإسلام لن نخرج منهم أبدا.
وطالب فى نهاية دعواه بإلغاء القرار الإدارى السلبى القاضى بعدم قيام المجلس العسكرى بتقديم مرشح للرئاسة فى الانتخابات المقبلة وإلغاء القرار الإدارى السلبى من مجلس الوزراء، بعد تقديم مشروع قانون بإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات وأن يحل محله إشراف القوات المسلحة على كل الانتخابات العامة والبرلمانية.