نار الإعلان الدستوري تشعل المواد البترولية

جاء الإعلان الدستوري من رئيس الجمهورية د. محمد مرسي بالتوتر على جميع القطاعات بلا استثناء، حتى وصل إلى السولار والبنزين، حيث أكد أصحاب محطات البنزين أن الاعتصامات والتظاهرات في جميع أنحاء الجمهورية حالت دون نقل السولار والبنزين؛ مما أدى إلى وجود نسبة عجز منهما تتجاوز 70%، مع توقعات بحدوث أزمة بأسطوانات الغاز في حال استمرار الحالة السياسية المضطربة.
وأكد محمد عبد المنعم، رئيس شعبة القليوبية للمواد البترولية عضو الشعبة العامة بالاتحاد، أن أزمة البنزين بالمحطات وصلت نسبتها إلى 70%؛ بسبب الأحداث السياسية السيئة التي تمر بها مصر عقب إعلان الإعلان الدستوري من الرئيس.
وأشار إلى أن الأزمة أدت إلى ارتفاع أسعار المواد البترولية إلى ضعف سعرها في معظم المحطات، حيث وصل سعر لتر السولار إلى 150 بدلاً من 70 قرشًا في الأيام العادية، أي ضعف السعر، حيث إن طوابير الانتظار للحصول على المواد تمتد بطول الشوارع بشكل مهيب، مطالبًا بصرف الكميات المقررة من المواد البترولية؛ حتى لا نقوم بخلق سوق سوداء.
من جانبه قال إمام بركة، رئيس شعبة المواد البترولية بمحافظة الفيوم وعضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التظاهرات والاعتصامات التي تملأ جميع أنحاء الجمهورية تهدد توفُّر المواد، خاصة مع وجود عجز في الوقت الحالي في بنزين 80 بنحو 70% والسولار بنحو 50% وبنزين 90 و92 بنحو 20%، مطالبًا بالنظر إلى توفير الاحتياجات للمحطات بشكل أفضل مما يضمن الاستقرار وعدم وجود تزاحم أو اشتباكات أمام المحطات.
فيما أكد حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسطوانات الغاز متوفرة بشكل كبير على الرغم من الأحداث الجارية؛ بسبب التزام محطات التعبئة بتوريد الكميات المطلوبة فى أوقاتها.
وأضاف أن هناك تخوفات من خلق سوق سوداء بالمواد البترولية في حال استمرار الاعتصامات والإضرابات؛ مما يجعل التجار يقومون بتخزين المواد البترولية وبيعها بأسعار أكبر في السوق السوداء.
وطالب عرفات الحكومة بالكف عن القرارات المفاجئة والمربكة للبلد والنظر إلى مصلحتها؛ حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج، ويصبح المجال مفتوحًا لضعاف النفوس الذين يقومون باستغلال الأزمات والعمل على مصالحهم الشخصية.
Comment *