بالفيديو.. الدستورية: لن نسعى لعزل الرئيس وننتظرأدلة اتهامنا بتسريب الأحكام

أكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها عدم صحة الادعاء أن قضاة المحكمة الدستورية يتم اختيارهم من أصحاب التوجهات السياسية المعينة أو الموالين للنظام السابق، مشددا على أن هذه الأقاويل هي نتاج خيال سقيم وافتراء صارخ روج له أتباع هذا التيار، وأن المحكمة سوف تنظر في جلستها القادمة دعوى تطعن على شرعية تولي الرئيس محمد مرسي من منصبه وأنه سيحكم فيها بعزل الرئيس.
وأضاف المتحدث باسم الدستورية في مؤتمر صحفي منذ قليل بثته فضائية أون تي في لايف، أن وجه الكذب المفضوح والافتراء المكشوف كما سبق أن أكدته المحكمة من قبل، أنه لا توجد فى حوزته أى دعوى فى هذا الخصوص.
ولفت رئيس المحمة الدستورية إلي أن المحكمة الدستورية قد أبت في ما مضى أن تتدنى إلى مستوى أصحاب هذه الهجمة التي أحكموا حلقاتها في هذا الاتجاه، واختارت أن تترفع عن الرد على هؤلاء الذين سمحت ضمائرهم الميتة بطعن المحكمة في أمانتها وتجردها ولم ترد لأنها بعزة مكانتها وقدسية رسالتها وسمو قيمها ومبادئها السامية .
وألقى سامي اللوم على الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قائلا: "إن الحزن الحقيقي الذي ألم بقضاة المحكمة حين انضم رئيس الجمهورية في مباغتة قاسية ومؤلمة إلى حملة الهجوم متواصلة على المحكمة الدستورية، وهو من اكتسب شرعية ولايته رئيسا عندما قام بأداء اليمين الدستورية أمامها، وقد وقع ذلك عندما حملت خطبة الرئيس الأخيرة اتهاما للمحكمة الدستورية بتسريب أحكامها، قبل صدورها في الجلسة المحددة للنطق بها".
وأوضح أن المحكمة سبق لها في بيانها السالف ناشدت فيه الرئيس أن يوافيها بما اتصل بعلمه عن تفاصيل هذا الاتهام وما توافر من أدلة على ثبوت هذه الجريمة، وهو اتهام خطير ينبغي ألا يمر دون حساب حتى تجري المحكمة شئونها فيه ، مضيفًا قوله :"للأسف الشديد الطلب لم يكن محل استجابة ولم تتلق المحكمة ردا في هذا الشأن حتى الآن وما زالت تنتظر".
البديل اخبار
Comment *