ناشد المركز العربي ومركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان في بيان صادر لهما منذ قليل الرئيس محمد مرسي بحقن دماء المصريين وسرعة تعديل أو إلغاء الإعلان الدستوري القاتل والمختل دستوريا والذي راح ضحيته إسلام فتحي ومحمد جابر صلاح وأصيب غيره الكثيرين، بحسب البيان. وأشار البيان إلي أن احداث عنف اندلعت في أنحاء مختلفة من البلاد على خلفية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي والذي أدي الي سقوط شهيد واحد على الأقل وإصابة العشرات من المواطنين، فضلا عن اقتحام عدد من مقرات حزب الحرية والعدالة وتخريب بعضها وهي اعمال يدينها المركزان مؤكدين علي الحق الطبيعي في التظاهر السلمي لكافة المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم، وسلمية التظاهر والامتناع عن ممارسة أي من مظاهر العنف هو حق أصيل للمجتمع في مجمله، وهذا يترتب على كل طرف ينظم أو يشارك في مثل هذه التظاهرات مسئولية الحرص على سلميتها. كما يترتب على الفرقاء السياسيين مسئولية احترام حقوق كل طرف في ممارسة حقه في التظاهر السلمي مما يعني ضرورة الامتناع عن المساس بهذا الحق من خلال أية صورة من صور العدوان على المشاركين فيه أو التحريض عليه. أعرب المركزان عن بالغ حزنهما حيال وفاة المواطنين "إسلام فتحي ومحمد جابر" في أحدث ثورة دمنهور الدامية ومحمد محمود وتقدم المركزان بخالص العزاء لأسرتي الشهيدين وذويهم، كما طالبا السلطات المعنية بسرعة التحقيق في ملابسات الحادث وتقديم القتلة للعدالة وحملا الأطراف المتنازعة المسئولية عن مقتل إسلام وجابر وإصابة العشرات غيرهم في دمنهور وغيرها من المدن. Comment *