"الشعبية للتوعية بالدستور" ترفض تحصين القرارات السيادية لرئيس الجمهورية

أبدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور اعتراضها على فكرة اقتصار الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي على تحصين القرارات السيادية للرئيس على النحو الذي أوصى به مجلس القضاء الأعلى.
وأكدت الحملة تأييدها لمطالب الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة بتعليق العمل في المحاكم والنيابات ردًا على هذا الاعلان الدستوري وما تضمنه من اعتداء على استقلال السلطة القضائية وإهدار لسيادة القانون، حسب قول الحملة.
ووفقًا لما أوضحه حسن كمال المنسق العام للحملة في بيان له اليوم، فإن توصيات مجلس القضاء الاعلى ترجع لنظرية إعمال السيادة المنصوص عليها بنص المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والمادة 17 من القانون رقم 46 بشأن السلطة القضائية والتي تعد أيضًا إهدارا لمبدأ سيادة القانون، حسب رأي الحملة.
وطالب كمال بضرورة احترام سيادة القانون كركن أساسي في التحول الديمقراطي، باعتباره أحد المبادىء الدستورية العامة الواجب توافرها في أي دستور ديمقراطي، ومن ثم فإنه من الواجب إخضاع قرارت وأعمال رئيس الجمهورية كافة للرقابة القضائية للتأكد من اتفاقها مع صحيح القانون.
أ ش أ
Comment *