الشعبية للتوعية بالدستور تؤيد الزند

أبدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور اعتراضها على اقتصار الإعلان الدستورى على تحصين القرارات السيادية لرئيس الجمهورية، كما أوصى بذلك مجلس القضاء الأعلى.
وأكدت الحملة تأييدها لمطالب الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة بتعليق العمل فى المحاكم والنيابات لاعتداء رئيس الجمهورية على استقلال السلطة القضائية وإهدار سيادة القانون.
وقال حسن كمال، المنسق العام للحملة، فى بيان له اليوم إن توصيات المجلس القضاء الأعلى ترجع لنظرية أعمال السيادة المنصوص عليها بنص المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والمادة 17 من القانون رقم 46 بشأن السلطة القضائية والتى تعد أيضًا إهدارًا لمبدأ سيادة القانون لخروج الأعمال والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية عن نطاق المشروعية.
وطالب كمال بضرورة احترام سيادة القانون كركن أساسى فى التحول الديمقراطى وأحد المبادئ الدستورية العامة الواجب توافرها فى أى دستور ديمقراطى وعليه من الواجب إخضاع كافة قرارات وأعمال رئيس الجمهورية للرقابة القضائية للتأكد من اتفاقها مع صحيح القانون.