خالد على يقيم دعوى لإلغاء قرار رئيس الجمهورية باعتماد الحركة القضائية لمخالفتها نصوص القانون

أقام خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بالغاء قرار كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل باعتماد الحركة القضائية الجديدة لمخالفتها نصوص قانون السلطه القضائية رقم 46 لسنه 1972 .
وأشارت الدعوى إلى انه فى الاول من سبتمبر الحالى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنه 2012 بتعيين القضاة بالمحاكم المختلفة بانواعها ودرجاتها وعدم تعيين طائفة من المحامين بهذه الوظائف وهذا القرار مخالف لمبدأ المساواة الذى اقره الدستور المصرى والمواثيق والاتفاقيات الدولية ومخالف أيضا للاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 والذى نص على المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات دون تمييز .
وأكدت الدعوى أن عدم دخول المحامين فى سلك القضاء مخالف أيضا للمادة 39 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذى يشترط لقبول القيد بجداول المحامين أمام محكمة النقض المحامين المقبولين امام محاكم الاستئناف والمستشارين السابقين بالمحاكم وما يعادلها من وظائف بالهيئات القضائية وهذا يعنى ان المحامين والقضاة هم جناحى العدالة ولا يجوز تفريق أو تمييز أحدهما عن الأخر .
Comment *