بسبب تراكم القضايا وبطء إجراءات التقاضي.. "خليفة" يطالب بتعيين المحامين قضاة

طالبت النقابة العامة للمحامين بضرورة مشاركة المحامين للسلطة القضائية في عملها لتحقيق العدالة تطبيقا لأحكام القانون وإيماناً بالدور الرائد لنقابة المحامين وذلك في سبيل حل الأزمة تتمثل في التراكم الهائل للقضايا بالمحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها والتي تعود أسبابها لقلة عدد القضاة وزيادة القضايا المطروحة.
وقالت النقابة في بيان لها اليوم أن مهنتا المحاماة والقضاء يمثلان جناحا العدالة، وأن العدالة لا تستقيم إلا بجناحيها موضحة ذلك بنص المادة الأولي من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 التي نصت علي أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، والمادة 47 من قانون السلطة القضائية التي نصت علي أنه "لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاضي بالمحاكم الابتدائية ألا تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع ولا يجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر".
وأيضا نصت المادة 39 من قانون السلطة القضائية علي أن يعين قضاة بالفئة "ب" بالمحاكم الابتدائية المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متتالية بشرط أن يكونوا مارسوا مهنة المحاماة لمدة تسع سنوات أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلي للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي.
كما تضمنت المادة 41 من القانون "متي توافرت الشروط الأخري المبينة في هذا القانون جاز أن يعين في وظائف قضاة من الفئة "أ" المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلي للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة أربع عشر سنة، وفي وظائف قضاة من الفئة "ب" بالمحاكم الابتدائية المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثني عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلي للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة".
بينما يعين في وظائف رؤساء فئة "أ" المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متتالية.. وفي وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متتالية.
ومن جانبه أشار حمدي خليفة, نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب, إلي أنه من الواضح لكل من له صلة بالمنازعات القضائية سواء من القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو المحامين أو حتي المتقاضين أنفسهم أن هناك أزمة استعصت علي كل من حاول الاقتراب منها لحلها وهذه الأزمة تتمثل في التراكم القضايا بالمحاكم نظرا لقلة عدد القضاة وزيادة القضايا المطروحة.
وأضاف أن مسيرة الإصلاح تبدأ بتنفيذ القوانين وتفعيلها .. والمرحلة الجديدة تستوجب تعديل المسار بما يتوافق مع تحقيق المطالب التي يستحقها من حرم منها خاصة إذا ما كان يعتصم بالقانون من أجل ذلك، كما طالب بتفعيل نص المادة 47 من قانون السلطة القضائية والمواد السابقة عليها والتي أوجبت تعيين المحامين بالقضاء.