نظم عدد من الزملاء المحررين في موقع جريدة "البديل" وقفة على سلالم نقابة الصحفيين صباح أمس الأحد، احتجاجا على قرار مجلس إدارة الموقع بفسخ عقد الزميل محمد ربيع، والزميل عمرو شوقي المتضامن معه، فيما أعلنت إدارة الموقع انها استنفذت كافة السبل لحل أزمة الزميل ربيع وديا، رفضه تنفيذ قرار الموقع بإعفائه من تغطية اخبار وزارة الداخلية ، قد أغلق كل السبل أمام حل الأزمة. ردد المشاركون فى وقفتهم الإحتجاجية امام نقابة الصحفيين هتافات منها : "تقصف قلم الصحفي صعب ..إحنا لسان كل الشعب"، و "يا ممدوح يا ولى بيه.. حق الصحفي ضايع ليه"،و "طلبوا الشرطة لينا ليه.. بلطجية ولا ايه"، و "أوعي يا مصري تخون أفكارك فصل الصحفي عاري وعارك"، كما رافعوا لافتات تهاجم الزميل ساهر جاد، و قاموا بكتابة شكوى تتضمن تفاصيل الأزمة ستقدم الى مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، وهددوا بأنه في حالة عدم عودة الزمياين المفصولين لعملهما سيعلنون الدخول في إضراب عن الطعام. كما استنكر المشاركون فى الوقفة ماوصفوه ب" تهديدات " مجلس إدارة الموقع بفصل كل الصحفيين الموقعين على" بيان التضامن" مع ربيع . من جانبه ، ساهر جاد قال رئيس التحرير التنفيذي للموقع، أن "البديل" تجربة متميزة فى تاريخ الصحافة المصرية ، رغم مرورها بظروف عصيبة أدت لهبوط وصعود مستواهامع تغير الادارات، مؤكدا أن أن الإدارة الجديدة للموقع تسعى جاهدة لتحقيق الاستقرار الذى يدفع الجريدة للأمام، وأنه من حيث المبدا ضد فصل أى صحفي حتى لو كان مستواه المهنى دون الحد الأدنى المطلوب ، مادام مستعدا لتطوير نفسه ولا يعوق استقرار الصحيفة، مشيرا الى ان الموقع يمكنه أن يستوعب اعداد مضاعفة من الصحفيين بجانب المعينين به حاليا . وأكد جاد أنه وضع بنفسه "بيان التضامن " الذى اصدره الزملاء المضربين عن العمل بلوحة الاعلانات داخل صالة التحرير لانه يحوى الكثير من المغالطات والافتراءات، وبعيدا عن الهجوم الشخصى الذى شمله البيان، فمثلا ترتيب الموقع لم يتراجع كما ذكر الزملاء بل انه قفز اكثر من 190 مركزا خلال الثلاثة أسابيع الماضية ، وهذه المغالطات و الافتراءات هى التى حدت بالكثير من الزملاء الذين تم وضع أسماءهم على البيان،ان يتصلوا بإدارة الموقع ونفوا علاقتهم به، واكدوا انهم لا يوافقون على ما جاء به، وان بعضهم وافق على وضع اسمه عليه دون أن يقرأه، لأنهم اعتقدوا ان البيان يتضامن فقط مع الزميل محمد ربيع فى رغبته فى العودة العمل. وأوضح رئيس التحرير التنفيذي ، أن الواقعة التى أدت الى فصل الزميل ربيع ترتبط فى المقام الأول والأخير بثوابت المهنة وأخلاقياتها ، والأعراف والأدبيات المستقرة فى المؤسسات الصحفية المختلفة ، وهى ان الصحفى لايحق له الحصول على مكاسب من اى نوع ولا يتورط فى طلب خدمات له او لاحد معارفه من المصدر الذى يغطيه صحفيا، وهو الامر الذى خالفه الزميل، وهذا ثابت فى تحقيق تم داخل الجريدة وقع عليه ربيع، المكلف بتغطية وزارة الداخلية وثيت اصطحابه لاشخاص لتخليص "مصلحة" لهم داخل الوزارة.. موضحا أن الزميل بهذا المنطق لن يكون من المناسب استمراره فى تغطية أخبار هذه الوزارة . وأضاف جاد أن ربيع اتهمه أمام الزملاء بتلقى تقارير من الداخلية لسحبه من تغطية أخبار الوزارة فقط ليغطى على مافعله ،و عندما حاول جاد ان يوضح للزميل ربيع صعوبة استمراره مع الداخلية فوجى به يرد عليه قائلا "أنت كذاب"-حسب ما قاله جاد . مشيرا إلى أن اداء ربيع المهنى وتجاوزاته السلوكية تجاه رؤسائه لا تؤهله لأن يكون صحفيا ناجحا خاصة انه مازال "تحت الاختبار" حيث ان عقده مع ادارة الجريدة لم يكمل ال3 شهور، مؤكدا أن إدارة الموقع ترحب بكل الزملاء حال رغبتهم فى العودة للعمل، أما في حال إصرار هم على الاستمرار فى الاضراب فإن القرارفى هذه الحالة سيكون متعلقا بما تراه إدارة الموقع حسب العقود الموقعة معهم . ومن جانبها ، قالت مارسيل نظمي الصحفية بالموقع، والتى اعلنت رفضها للإضراب، انها تتعاطف انسانيا مع الزميل محمد ربيع ، لكنها ترفض التصعيد الذى أدار به الزملاء الأزمة ، مؤكدة على انه كانت توجد فرص عديدة لحل المشكلة بهدوء. وقال حازم الملاح مراسل الجريدة بوزارة الخارجية ، وأحد الموقعين على البيان، انه ضد الفصل التعسفى لاى زميل صحفى ،إلا بعد إجراء تحقيق قانونى معه ، وأن يكون قرار الفصل لأسباب منطقية وواضحة. وأبدى الملاح اعتراضه على قيام زملائه بالاضراب عن العمل "كخطوة أولية"، على حد قوله ، معتبرا أن خطوة الإضراب كان من المفترض أن تأتى بعد إجراء مفاوضات مع الادارة، واستنفاذ كل السبل لحل الأزمة معها ، وهو ما لم يحدث.و أكد الملاح أن هناك تطورا مهنيا وتحريريا شهده الموقع مع الإدارة الجديدة ، يجعله يستطيع المنافسة مع أقوى المواقع الالكترونية الاخبارية الموجودة حاليا. من جانبه ،أكد محمد يوسف رئيس تحرير جريدة البديل أنه ضد الفصل التعسفى لأى صحفى ، لكنه فى الوقت نفسه ضد أى سلوك غير اخلاقى داخل المؤسسة التى لابد أن يكون أساسها الانضباط سواء كان على المستوى المهنى أو الأخلاقى، وأضاف يوسف أنه تم فسخ عقد الزميل محمد ربيع لاسباب تتعلق بالانضباط فى التعامل مع المصادر التى كان يقوم بتغطيتها فضلا عند عدم انضباطه سلوكيا واخلاقيا مع رؤسائه فى العمل. وحول فسخ تعاقد ربيع وزميله عمرو شوقى، قال يوسف إن هذا الأمر يحدده العقد المبرم بينهما مع المؤسسة ، موضحا أن العقد ينص على تحديد فترة ثلاثه شهور يتم خلالها تقييم كل طرف للآخر، ويحق خلالها للإدارة استمرار الصحفى فى العمل بالجريدة أو إنهاء العلاقة التعاقدية معه ، مشيرا إلى ان الادارة اتخذت قرارها بفسخ العقد وفقا لحقها القانونى ، مؤكدا انه تم إجراء تحقيق فيما فعله الزميل محمد ربيع ، رغم أن العقد ينص على أن الإدارة من حقها فسخ العقد، دون إبداء أسباب . ونفى يوسف بشدة استدعاء المؤسسة للشرطة للتعامل مع ربيع ، موضحا أن أحد امناء الشرطة حضر الى المقر بموجب المحضر الذى قام بتحريره الزميلين المفسوخ عقدهما بقسم شرطة قصر النيل لاثبات حالة اعتصامهما داخل المقر، وعندما علمت الادارة بهذا المحضر قدمت المستندات التى تؤكد أن ربيع لا علاقة له بالمؤسسة بعد فسخ العقد ، وبناء عليه ارسلت الشرطة أحد افرادها لاخراجه من المكان لعدم أحقيته فى التواجد به ، بعد فسخ عقده الذى تم قبل تحريره للمحضر . كما نفى يوسف بشكل قاطع الاتهامات التى وجهها المضربون عن العمل إلى الزميل ساهر جاد رئيس التحرير التنفيذى، فى بيان التضامن مع ربيع، مشيرا إلى أن جاد مشهود له بنزاهته وتاريخه النضالى ضد النظام السابق ومطاردة الأجهزة الامنية له ، حيث تم اعتقاله عدة مرات واضطهاده فى عمله وحياته الشخصية ، فضلا عن أن ساهر كان أحد مؤسسى حركة كفايه عام 2004 ، ووهو ما يؤكد على استحالة تواطؤه ضد أى زميل صحفى. محمد يوسف : العديد من الزملاء تراجعوا عن "بيان التضامن" مع ربيع بعد ان اكتشفوا الحقيقة ساهر جاد : نرحب بعودة المضربين.. والموقع تقدم 190 مركزا فى 3 اسابيع