رأى حزب الحرية والعدالة" الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين" أن القرارات، التي تضمنها الإعلان الدستوري الأخير قد حققت الكثير من المطالب، التي نادت بها كل القوي السياسية والشعبية، والتي شاركت في ثورة 25 يناير من أجل تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وأن هذه القرارات قد انتظرها الشعب المصري طويلا ، معرباً فى الوقت ذاته عن ترحيبه لإجراء حوار مع جميع الاحزاب والقوي السياسية فيما يتعلق بالاوضاع الراهنة والدستور . وقال الحزب فى بيان له مساء اليوم " واجهنا معا كل المعوقات التي حدثت خلال الفترة الانتقالية والتي صنعها فلول النظام السابق، لتشويه الثورة والتصدي لحركتها مثل البلطجة وانفلات الشارع من أجل تأزيم الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلي مطالبنا المشتركة بإعادة التحقيق والمحاكمات في كل قضايا قتل الثوار وإقرار حقوق الشهداء والمصابين في كل أحداث الثورة بالإضافة إلي تعيين نائب عام جديد والذي كان تعيينه مطلبا جماهيرا منذ قيام الثورة لضمان حماية نزاهة التحقيقات المتعلقة بقتل الثوار وكذلك قضايا الفساد في عهد النظام السابق، وكان من بين تلك القرارات أيضا التصدي لتعطيل المؤسسات المنتخبة من الشعب واحدة تلو الأخرى بما في ذلك حل مجلس الشعب والتلويح بحل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية وإلغاء قرارات الرئيس " وشدد الحزب على ضرورة أن يكون هناك حوار وطني جاد فيما يتعلق بتحصين قرارات الرئيس اللاحقة لتحقيق التوازن بين حق الرئيس في ان يتحمل مسئوليته أمام الشعب لتحقيق الأمن والاستقرار دون تعطيل لصلاحياته وقراراته وبين حق كافة القوي السياسية والمجتمعية في ضمانات عدم الانفراد بالقرارات المصيرية للوطن في غياب البرلمان. وأضاف البيان بأن إنجاز مشروع الدستور والاستفتاء عليه هو النهاية الطبيعية للمرحلة الانتقالية بما فيها من اعلانات دستورية وسلطات استثنائية مرحلية ، بأن يكون هناك دستورا يمثل عقدا اجتماعيا حاكما بين الشعب وسلطات الدولة ومنظما لكل هذه السلطات بالشكل الذي نتمناه جميعا ، مؤكداً على حق كافة القوى السياسية في التعبير عن مواقفها المختلفة إزاء الاعلان الدستوري . وناشد "الحرية والعدالة" الجميع الحفاظ على سلمية التعبير واستمرار الاجماع الوطني على إدانة ورفض كل صور الاعتداء والحرق والاضرار بمؤسسات الوطن كافة واعتبار ذلك جريمة يجب رفع الغطاء عن أصحابها ليتحملوا مسئوليتهم الجنائية عن هذه الجرائم المرفوضة من الجميع . Comment *