طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بإسقاط كافة الاتهامات عن المدونين وأصحاب الرأي، والإفراج الفوري غير المشروط عن كافة معتقلي الرأي والضمير بالسجون الكويتية. واستنكرت في بيان لها أصدرته اليوم السبت، القرار الصادر من محكمة الجنايات الكويتية، والقاضي بإخلاء سبيل ثلاثة مدونين بكفالة مالية، وتحديد جلسات خلال شهر ديسمبر القادم لاستكمال المحاكمات، وتأجيل محاكمة مدون رابع لجلسة 25 نوفمبر 2012. وكانت محكمة الجنايات الكويتية في جلستها المنعقدة يوم الخميس 22 نوفمبر 2012 قد أصدرت قراراً يقضي بإخلاء سبيل المدونين "حامد الخالدي" و"صقر الحشاش" بكفالة مالية قدرها 5000 دينار لكل منهما ومنعهما من السفر, كما قضت المحكمة بتأجيل القضية لجلسة 27 ديسمبر المقبل, فضلاً عن إصدارها قراراً يقضي بإخلاء سبيل المدون “ناصر الديحاني" بكفالة 1000 دينار وتأجيل القضية إلى 13 ديسمبر المقبل, كما قررت المحكمة في ذات الجلسة تأجيل محاكمة المدون الرابع “راشد العنزي" لجلسة 25 نوفمبر 2012.وكانت النيابة العامة قد بدأت يوم 18 نوفمبر 2012 تحقيقات مع سبعة مدونين بتهمة المساس بالذات الأميرية وفى نهاية التحقيقات أفرجت عن ثلاثة منهم بكفالة مالية 1000 دينار كويتي لكل مدون واحتجزت الأربعة الأخرين لاستكمال التحقيق يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر 2012, ومع استكمال التحقيق قررت النيابة يوم 18 نوفمبر استمرار حبس المدونين الأربعة , قبل أن يتم تحديد جلسة الخميس 22 نوفمبر 2012 كأول جلسات محاكمتهم بتهمة إهانة الذات الأميرية علي الرغم من نفي المدونين أنهم يقصدون أمير الكويت في تدويناتهم. Comment *