قرر الدكتورأسامة كمال محافظ القاهرة تشكيل لجنة متخصصة تضم عناصر من كافة الجهات المعنية من مديرية الإسكان والأحياء وجهاز مشروع السويقات بالمحافظة لمراجعة 56 موقعًا بأحياء المحافظة المختلفة للتأكد من صلاحيتها لإنشاء سويقات دائمة عليها لتجميع الباعة الجائلين وعدم عرقلتهم للحركة المرورية، على أن تقام السويقات بشكل حضارى ومتناسق يليق بوجه العاصمة، ومزود بكافة الخدمات التى يحتاج إليها العاملون بها وروادها. ويأتى ذلك فى إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين بها، وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق مع الغرفة التجارية بالقاهرة وصندوق تطوير العشوائيات وصندوق التضامن الاجتماعى؛ للمساهمة فى تمويل إنشاء هذه السويقات، والتى يتطلب إنشاؤها حوالى 90 مليون جنيه، على أن تقام بتصميم اقتصادى موحد ومبانٍ خفيفة حتى ىمكن إنشاؤها فى أسرع وقت. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع مجلس إدارة مشروع السويقات بمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ واللواء عادل طه السكرتير العام والعميد محسن صلاح الدين المدير التنفيذى للمشروع. وطالب المحافظ خلال الاجتماع ضرورة رفع كفاءة السويقات المقامة فعلياً وصيانتها وتطويرها والبالغ عددها 125 سويقة، تضم 10830 وحدة منتشرة بأحياء القاهرة المختلفة، ومراجعة غير المستغل منها، أو المخالف للنشاط وإعادة تسكينها لمواطنين فى حاجة إليها. وأشار اللواء سيف الإسلام عبد البارى نائب المحافظ للمنطقة الغربية والمشرف على مشروع السويقات بأنه تم الانتهاء فعلياً من حصر كافة البائعين الجائلين بمناطق القاهرة الأربعة، وبلغ عددهم 21855 بائعا، منهم 10104 بائع قديم، يحمل ترخيص بائع متجول، والباقى حديث انتشر بعد أحداث ثورة 25 يناير، أغلبهم نازحين للقاهرة من محافظات أخرى، وفى حالة الموافقة على إنشاء السويقات بالمواقع التى تم إختيارها فسوف يمكنها استيعاب حوالى 10ألاف بائع. وأضاف عبد الباري أنه سوف يراعى إنشاء هذه السوىقات على تصميم موحد، بعضها يقام بمستوى واحد أو بنظام طابقين لاستيعاب عدد أكبر طبقاً لصلاحية الموقع، مشيرا إلى أن مجلس إدارة المشروع الجديد قائم على إعادة دراسة وتعديل اللائحة التنفيذية للمشروع بحيث تسمح بأن تتم صيانة السويقات القديمة وإنشاء السويقات الجديدة من إيراداته الذاتية، أو بالتعاون مع جهات أخرى، كذلك السماح للمنتفع من وحدة بأحد السويقات القديمة فى حالة رغبته بالتنازل عنها للغير أوتغيير النشاط بأن يحصل على الموافقة من إدارة المشروع بعد سداد الرسوم المقررة قانوناً. Comment *