محافظ القاهرة : دراسة 56 موقعا بالقاهرة لإقامة سويقات للباعة الجائلين

قرر د . أسامة كمال محافظ القاهرة تشكيل لجنة متخصصة تضم عناصر من مديرية الإسكان والأحياء وجهاز مشروع السويقات بالمحافظة لمراجعة 56 موقعا بأحياء المحافظة المختلفة للتأكد من صلاحيتها لإنشاء سويقات دائمة عليها لتجميع الباعة الجائلين وعدم عرقلتها للحركة المرورية .
وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق مع الغرفة التجارية بالقاهرة وصندوق تطوير العشوائيات وصندوق التضامن الإجتماعى للمساهمة فى تمويل انشاء هذه السويقات والتى يتطلب إنشاؤها حوالى 90 مليون جنيه على أن تقام بتصميم إقتصادى موحد ومبانى خفيفة حتى ىمكن انشائها فى أسرع وقت .
وشدد المحافظ على ان تقام السويقات بشكل حضارى ومتناسق يليق بوجه العاصمة ومزود بكل الخدمات التى يحتاج إليها العاملون بها وروادها ، و ذلك فى إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة إنتشار الباعة الجائلين بها
جاء ذلك فى بيان الجمعة عن إجتماع المحافظ مع مجلس إدارة مشروع السويقات بمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ واللواء عادل طه السكرتير العام والعميد محسن صلاح الدين المدير التنفيذى للمشروع حيث طالب خلاله المحافظ بضرورة رفع كفاءة السويقات المقامة فعلياًوصيانتها وتطوير 125 سويقة تضم 10830 وحدة منتشرة باحياء القاهرة المختلفة ،ومراجعة غير المستغل منها او المخالف للنشاط واعادة تسكينها لمواطنين فى حاجة إليها
وأشار اللواء سيف الإسلام عبد البارى نائب المحافظ للمنطقة الغربية والمشرف على مشروع السويقات بأنه تم الإنتهاء فعلياً من حصر البائعين الجائلين بمناطق القاهرة الأربعة وبلغ عددهم 21855بائعا منهم 10104 بائع قديم يحمل ترخيص بائع متجول والباقى حديث انتشر بعد أحداث ثورة 25 يناير أغلبهم نازحين للقاهرة من محافظات أخرى،وفى حالة الموافقة على إنشاء السويقات بالمواقع التى تم إختيارها ،سوف يمكنها استيعاب حوالى 10آلاف بائع وسوف يراعى انشاء هذد السوىقات على تصميم موحد بعضها يقام بمستوى واحد او بنظام طابقين لإستيعاب عدد أكبر طبقاً لصلاحية الموقع .
كما يقوم مجلس إدارة المشروع الجديد إعادة دراسة وتعديل اللئحة التنفيذية للمشروع بحيث تسمح بان تتم صيانة السويقات القديمة وانشاءالسويقات الجديدة من إيراداته الذاتية أو بالتعاون مع جهات أخرى ، كذلك السماح للمنتفع من وحدة باحد السويقات القديمة فى حالة رغبته بالتنازل عنها للغير أوتغيير النشاط بأن يحصل على الموافقة من إدارة المشروع بعد سداد الرسوم المقررة قانوناً.