"الأزهري "يشارك فى أعمال مجلس إدارة منظمة العمل الدولية

وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري يشارك فى أعمال مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ويؤكد على دور مصر فى الصياغة الجديدة لطريقة عمل المنظمة .
بدأ خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة مشاركته فى أعمال الدورة 316 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية والتى تستمر حتى 16 من شهر نوفمبر الجارى وتبحث عددا من الموضوعات أهمها أوضاع البطالة فى سوق العمل حول العالم وكذلك قضايا تشغيل الشباب والحماية الاجتماعية والحريات النقابية.
وسيلقي وزير القوى العاملة غدا كلمة المجموعة الإفريقية أمام مجلس الادارة وذلك فى إطار الاجتماع رفيع المستوى لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية والذى يشارك فيه عدد كبير من وزراء العمل من مختلف دول العالم.
أكد الوزير على ان مشاركة مصر فى الدورة الحالية لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية تكتسب أهمية خاصة حيث أن مصر عضو الان فى مجلس الادارة وحتى عام 2014 وهذا لايتكرر إلا سوى كل عقدين تقريبا كما أنه وفى الدورة الحالية تحديدا يجرى بحث موضوع تحسين او إعادة هيكلة سير عمل مؤتمر العمل الدولى والذى يعتبر المحفل السنوى الدولى الاهم الذى يناقش فيه اطراف العمل الثلاث ومن كل انحاء العالم مايتعلق بقضايا العمل وبالتالى فان مشاركة مصر فى هذة الدورة وفى وجود إدارة جديدة للمنظمة الدولية تكتسب بعدا أضافيا حيث من الهام أن تشارك مصر فى الصياغة الجديدة لإدارة المنظمة كما وإنه فى الاطار الفنى فان مصر لها دور كبير فى اللجان الفنية المختلفة للمؤتمر ولهذا فان وفد مصر سوف يعقد 12 لقاء على هامش أعمال مجلس الادارة تشمل مسؤولين بمنظمة العمل الدولية منهم مديرعام المنظمة ونائبة المدير العام لإدارة السياسات ومديرة إدارة المعايير وأيضا رئيس قطاع التشغيل بالمنظمة وكذلك عدد من وزارء العمل من الدول العربية ضمن مجموعة العمل العربية ومنهم وزير العمل البحرينى وأيضا مديرعام منظمة العمل العربية.
واخيرا سيجرى لقاء فى جنيف الخميس القادم مع اعضاء الجالية المصرية للاستماع اليهم والوقوف على متطلباتهم . وحول لقائه الذى جمعه اليوم بنائبة مدير منظمة العمل الدولية والمسؤولة عن معايير العمل قال الوزير ان مسؤولة منظمة العمل ارادت التعرف على ماوصلت اليه الحريات النقابية فى مصر واشار الى انه جرى التأكيد على ان مصر تتطلع لجعل الحريات النقابية أمرا واقعا ملموسا وان قانون الحريات النقابية هو احد المحاور الرئيسية حيث تهدف الحكومة المصرية لاصداره ونظرا لانه يجرى الاعداد للدستور الجديد حاليا فسوف يليه مباشرة اصدار قانون الحريات النقابية خاصة وانه كان قد جرى النقاش حوله بمجلس الشعب قبل حله وانتهت من الجزء الاكبر من صياغته لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب ومع المجلس الجديد لن يأخذ الأمر وقتا طويلا لاصداره ولفت الوزير الى انه كانت هناك فكرة لاصداره بشكل استثنائى قبل الدستور ولكن معظم الفاعلين على الصعيد العمالى فى مصر اصروا على ان يصدر من مجلس الشعب لكى يأخذ فرصة أكبر لحوار مجتمعى وهو ماتم أيضاحه لمنظمة العمل .
وفى رده حول ماأعربت عنه منظمة العمل من أمنيتها ان يتضمن الدستور الجديد كافة التطمينات فيما يخص حقوق العمال قال الوزير انه لابد وان يعلم الجميع فى منظمة العمل او فى مصر أن مصر وهى تضع دستورها الجديد فان القاعدة الاساسية هى الحريات وهى هدف قامت لأجله ثورة 25 يناير وبالتالى فهى محور اساسي فى صياغة الدستور كما وان كثير من الابواب فى الدستور القادم تشدد على ذلك وهذا ليس لارضاء جهة دولية أو غير ذلك وانما لانها حقوق اكتسبها الشعب المصرى ويجب ان يستمتع بها دوما واضاف انه فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية فان الدستور المصرى وضعها هدفا اساسيا ايضا كما وان المشاركة فى اعمال منظمة العمل والتى تبحث فى هذة الدورة تأثيرات العولمة على الحماية الاجتماعية فاننا نكتسب الخبرات للوقوف على كيفية التعامل مع اثار العولمة السلبية خاصة وان مصر من الدول التى تأثرت بها بشكل مباشر كما تاثرت بالوضع الاقتصادى فى العالم ايضا اضافة الى التأثيرات الداخلية وهو كله ينعكس على الحماية الاجتماعية وبالتالى فنحن نبذل كل الجهد لضمان حماية اجتماعية حقيقية للعمال فى مصر فى ظل هذة المتغيرات الدولية الكبيرة .
وعن لقاءاته مع وزير العمل البحرينى ووزير العمل السودانى والقطرى وغيرهم من الوزراء العرب المشاركين فى أعمال مجلس ادارة المنظمة نوه وزير القوى العاملة إلى أن هذة اللقاءات ستركز على محورين أولهما هو التنسيق بين الدول العربية فيما يتعلق وأعمال منظمة العمل الدولية وثانيهما والخاص باللقاءات الثنائية وسيركز على سبل التعاون مشترك وكذلك العلاقات الثنائية والعمالة المصرية فى تلك الدول وبما يكفل دعم مصالح الاطراف جميعا . وفيما يخص التعاون مع منظمة العمل الدولية قال الوزير إن مصر فى شراكة مع المنظمة الدولية خاصة وان مصر ليست دولة عادية وانما هى دولة رائدة على المستوى العربى والاقليمى والافريقى والدولى وبالتالى فان تواجدنا فى المنظمة وتفاعلنا يجب ان يكون على هذا المستوى وأن تكون مشاركتنا فاعلة كما نفعل الان بمشاركة دول العالم فى رسم الخارطة الجديدة لعمل المنظمة الدولية والتطوير الجارى بها وشدد الوزير فيما يخص مدى التوافق بين أطراف العمل الثلاثة فى مصر العمال وأصحاب الأعمال والحكومة وهى الترويكا التى قام على اساسها عمل المنظمة الدولية ومشاركات الدول بها انه لايجب الحكم على هذا الامر فى تلك المرحلة الانتقالية ولكن أؤكد ان الامور فى النهاية ستستقر وسيحدث هذا التوافق والانسجام بين الاطراف الثلاث فى مصر حيث لايمكن لطرف ان يستغنى عن الاخر فلا يمكن استثمارات بدون عمال كما لايمكن أن يجد العمال فرصة عمل كريمة واجر مناسب دون وجود مستثمرين كما أنه لايمكن لاى من الطرفين ان يرسم هذة العلاقة دون وجود حكومة واعية تراعى حقوق العامل وحقوق المستثمر بشكل جيد وهو مايعنى أن هذا المثلث هو من ستقوم عليه التنمية فى مصر فى المرحلة القادمة كما سيقوم الاقتصاد المصرى على هذة الشراكات بين الاطراف الثلاثة خاصة ونحن مؤمنون ان المرحلة القادمة ستكون انطلاقا حقيقيا لمصر تحتاج لكل التعاون بين هذة الاطراف .
Comment *