"أبيى" وترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان قنابل موقوتة فى اتفاق أديس أبابا

الدراسات والأبحاث مازالت منطقة أبيى وعملية ترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان، ملفات عالقة لم يتم التوصل لاتفاق بشأنهما وتمثلان قنابل موقوتة فى اتفاق أديس أبابا الذى وقعه رئيسا السودان عمر البشير وجنوب السودان سلفا كير ميارديت فى 27 سبتمبر الماضى .
وعلى الرغم من الاختراق الكبير الذى تحقق بتوقيع هذا الاتفاق الذى ضمن تسوية العديد من الملفات الخلافية وتأسيسه لعلاقات تعاون مستقلبية ، الا أنه مع ذلك لم يقدم حلا شاملا ، حيث بقى الملف الأكثر تعقيدا هو الوضع النهائى لمنطقة أبيى المتنازع عليها مع تعهد الوسطاء الأفارقة بمواصلة بحث مصيره ، والملف الآخر النقاط الحدودية المتنازع عليها.
ويواصل الاتحاد الأفريقى جهوده من أجل تقريب وجهات النظر بين البلدين وحل الخلافات بينهما وصولا الى سلام شامل ودائم يحقق طموحات الخرطوم وجوبا وطموحات مواطنيهما فى الأمن والأستقرار .
وفى هذا الاطار ، طرحت الوساطة الأفريقية الدعوة لاستفتاء فى أبيى المتنازع عليها فى أكتوبر المقبل دون مشاركة المسيرية الرحل فى حالة مالم يتفق السودان وجنوب السودان فى غضون ستة أسابيع ، وفى حالة تعذرهم سوف يحيل الاتحاد الأفريقى الأمر لمجلس الأمن طالبا منه تأييد المقترح الأفريقى .
ويكفى للدلالة على مدى صعوبة الوضع فى أبيى ،أن ستة سيناريوهات طرحها الوسطاء الأفارقة بشأن حل النزاع ، منها مقترح الحل عن طريق تنظيم الاستفتاء ، وطبقا لنص المقترح نادت الوساطة بوضع خاص بالرعاه من قبيلة المسيرية الذين يقيمون فى المنطقة عدة أشهر سنويا والاتفاق حول نظام خاص يسمح للمسيرية بالانتقال بين جنوب كردفان وأبيى والمناطق القريبة منها بحيث يمكن للرعاه من التنقل بحرية والحفاظ على حقوقهم التقليدية.
وفيما يتعلق بمن يحق له الاشتراك فى التصويت ، قالت الوساطة يحق فقط للدنيكا نقور والمسيرية المقيمين بشكل دائم فى المنطقة المشاركة فى الاستفتاء حول حق تقرير المصير . وأقترحت الوساطة أن يقوم الاتحاد الأفريقى بتعيين رئيس لجنة الاستفتاء على أن يقوم السودان وجنوب السودان بتعيين عضوين لكل منهما ، كما أقترحت الوساطة اقامة المؤسسات الانتقالية كما هو متفق عليه فى 20 يونيو 2011 والاحتفاظ بلجنة التسيير المشتركة التى ستوسع مهامها لتساعد لجنة الاستفتاء فى الاعداد له واعلان نتائجه وتشكيل قوة خاصة تتولى حماية أبار النفط فى ديفرا الواقعة فى أقصى شمال المنطقة .. أما المقترح الأخر للحل فيقوم على خيار الحل السياسى الذى يقضى بتقسيم المنطقة.
ودولة جنوب السودان اقرب لخيار الاستفتاء ،أما دولة السودان فانها أقرب لخيار الحل السياسى حيث ترفض السودان الأعتراف بمقترح الاتحاد الأفريقى الخاص بقضية أبيى كما ذكر ذلك نائب الرئيس السودانى الحاج أدم يوسف .
واستندت السودان فى ذلك على أن الاستفتاء اي كانت نتائجه ينتهى الى أن تصبح أبيى جزءا من احدى الدولتين مما يؤدى لعدم رضا الطرف الأخر ، وبالتالى قد يتسبب فى نزاع جديد بين أهل أبيى وربما يمتد النزاع ليكون بين الدولتين ، فالحل السياسى من وجهة نظر السودان سيكتب له الرضا والقبول لدى أهل أبيى من الطرفين وبالتالى يؤسس لسلام دائم بينهما ويكون معبرا للتواصل الأجتماعى بين الدولتين .
ويرى المراقبون أنه مابين مقترح الاستفتاء أو الحل السياسى فأن امكانية الحل ليست صعبة ، ولكن هناك عدة عناصر ساهمت فى تعقيد النزاع لتجعل منه عقدة سياسية صعبة الحل ومنها أن أبيى كان من المفترض أن يجرى أستفتاء خاص بها لكى تنضم الى الشمال أو الى الجنوب طبقا لأتفاقية السلام الشامل التى تم التوقيع عليها فى يناير 2005 لكن تم تعليق الأمر بسبب الجدل الساخن حول من يمتلك شرعية التصويت ومطالبة الحركة الشعبية بمنع القبائل العربية "المسيرية" من التصويت بدعاوى انهم ليسوا من سكان أبيى الأصليين .
كما أن الطرفين كانا على نزاع حول ترسيم حدود المنطقة ، فالمؤتمر الوطنى رفض التقرير الذى قدمه الخبراء فى الثالث عشر من يوليو عام 2005 حول حدود أبيى ، وطلب اللجوء الى التحكيم الدولى فى لاهاى التى أصدرت قرارها بترسيم الحدود فى أبيى وذلك فى يوليو 2009.
ويقول رئيس جبهة تحرير أبيى محمد عمر الأنصارى أن حل أزمة أبيى يتم بالحوار بين قبيلتى المسيرية والدينكا وابعاد المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية عنها .
وأبيى لاتتعدى 1% من مساحة السودان ككل و3% من مساحة جنوب السودان ، وهى تعنى عند الساسة فى الشمال والجنوب وعلى مدى عقود منذ استقلال السودان عام 1956 القضية العصية على الحل والمنطقة التى لم يتم حسمها ، فى حين ان هذه المنطقة غنية بالمياه والحشائش التى تطعم المواشى حيث أغلب القبائل تمتهن الرعى ، كما أن عامل النفط الذى أشتهرت به أبيى أصبح عاملا اضافيا للنزاع حولها .
وتسكن فى منطقة أبيى شمال وجنوب بحر العرب - وهو نهر منحدر من الغرب الى الشرق ليغذى نهر النيل - مشيخات قبيلة الدينكا نقوك التسع ، والى جوارها أيضا تسكن قبيلة المسيرية ذات الأصول العربية البدوية التى تمتهن مهنة الرعى وهى تذهب بأبقارها عبر أبيى وتصل الى أقاصى الجنوب فى رحلة البحث عن الكلأ عند فصل الجفاف فى الشمال والذى يمتد من أكتوبر وحتى أبريل من كل عام ، وهناك علاقات تزاوج ومصاهرة بين القبيلتين .
وكان أول نزاع دخل فيه العامل السياسى عام 1965 وهى الفترة التى كانت شهدت تمردا فى جنوب السودان بالحرب التى شنتها حركة الأنانيا الأولى المتمردة أو حركة تحرير جنوب السودان بقيادة جوزيف لافو ووقعت لاحقا اتفاقية مع الرئيس الأسبق جعفر نميرى عام 1972 وهى أول اتفاقية نصت على مطالبة الدينكا نقوك باجراء الاستفتاء للاختيار بأن يتبعوا اداريا مديرية بحر الغزال أو البقاء فى كردفان شمال السودان غير أن ذلك الاستفتاء لم يتم اجراؤه .
وفى عام 1978 أعلنت مجموعة من دينكا نقوك ومعهم أخرون من شباب دينكا ملوال فى بحر الغزال عن تشكيل حركة انانيا الثانية للبدء فى تمرد جديد ، وفى عام 1983 تحالفت مع الجيش الشعبى لتحرير السودان بزعامة الراحل جون قرنق ، وأخذت قيادات من الدينكا نقوك فى الصعود الى قيادة الحركة الشعبية بحسب مايردده قادة المؤتمر الوطنية .
وبعد مسيرة دموية من الصراع لسنوات جاء اتفاق السلام الموقع بين الشمال والجنوب عام 2005(اتفاق نيفاشا) وكانت هناك أمال كبيرة على أن يحل اتفاق الطرفين على تجميد الوضع هناك لحين موعد اجراء الاستفتاء خاصة بعد الاتفاق على اسناد ادارة المنطقة لمؤسسة الرئاسة التى تضم رئيس شمالى ونائب أول جنوبى ولكن اشتعل الصراع المسلح بين الطرفين وتم توقيع اتفاق كادوقلى فى يناير 2011 ونص باعادة انتشار قوات الطرفين شمالا وجنوبا اعتبارا من ابريل 2011 ونشر قوات من الشرطة ولكن لم ينفذ الاتفاق ، واجتاح الجيش السودانى المنطقة فى مايو 2011 وبقى بها الى ان وقعت مواجهات عنيفة فى ابريل الماضى أدت الى الخشية من أن تتحول الى حرب مفتوحة بين الدولتين الجارتين مما دعا مجلس الأمن الدولى فى 28 مايو الماضى الطرفين لوقف الأعمال الحربية على طول الحدود بينهما ، وأستئناف المحادثات وحدد مهلة ثلاثة أشهر للتوصل الى اتفاق مع السودان .
وتنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2046 سحب السودان قواته من منطقة أبيى وأعاد نشر القوات خارج المنطقة بهدف أيجاد مناخ ملائم للمحادثات بوساطة الاتحاد الأفريقى التى توصلت فى 27 سبتمبر الماضى الى أتفاق أديس أبابا الأخير الذى لم يتم التوصل فيه لحل مشكلة أبيى ،وتطالب كل من الخرطوم وجوبا بحقها فى السيطرة على أما ملف ترسيم الحدود المتنازع عليها من قبل الطرفين فمازال مفتوحا على الرغم من أن معظم الحدود البالغ طولها أكثر من ألفى كيلو متر متفق عليها ، الا أن التعقيدات المحيطة بالمناطق الحدودية الخمس تجعلها أشبه بقنابل موقوتة لاأحد يعرف على وجه التحديد متى تنفجر أو مدى الأضرار التى يمكن أن تلحقها بجهود تطبيع العلاقات بين البلدين وضمان سلميتها .
وقد تم تكوين لجنة فنية مشتركة منذ بداية الفترة الانتقالية لترسيم الحدود بين الشمال والجنوب كما كانت عليه عند الاستقلال فى أول يناير 1956 وكان من المفترض انتهاء المهمة قبل اجراء الاستفتاء ولكن تمددت حتى حدوث الانفصال ، واتفقت اللجنة المشتركة على 80\% من المسائل المتعلقة بالحدود بين البلدين والتى أقرتها الرئاسة فيما بعد .
وحسب اللجنة فأن هناك خمس مناطق فقط مثار خلاف وهى منطقة جودة أو دبة الفخار وهى منطقة زراعية بين ولايتى أعالى النيل والنيل الأبيض ، وحفرة النحاس ،الميل 14 ، كاكا التجارية، المقينص .
ويرى المراقبون أن العامل المعقد لقضية الحدود هى أن الحكومتين مثل جميع الحكومات الأفريقية وافقا على الحدود كما تركتها الادارة البريطانية عام 1956 ولكن لم يترك البريطانيون أى خريطة توضح الحدود بدقة بالاضافة الى أن الادارة البريطانية درجت على نقل بعض المناطق لأسباب أمنية وادارية من محافظة الى أخرى بصرف النظر عن المجموعة العرقية التى تسكن المنطقة .
حدث هذا فى حالة أبيى وهجليج ،وكافيا كنجى ، وكاكا وغيرها ..وقد اتفق الطرفان فى أتفاقية أديس أبابا فى 29 سبتمبر الماضى على ترسيم حدودهما المتفق عليها 80% بوضع أعمدة خرسانية لتحديدها وأقرا مرجعية يستند عليها فريق من خبراء الاتحاد الأفريقى لمساعدة الجانبين فى تسوية الخلاف على المناطق المتنازع عليها وتمثل 20% من الحدود وستكون أخر خطوة لمعالجة هذا النزاع اذا لم يحل احالته للتحكيم الدولى .
ويأمل المراقبون ان تنجح الدولتان فى التوصل لحل مشكلتى ابيى وترسيم الحدود فى اطار من المفاوضات .
أ ش أ
Comment *