صندوق النقد: حكومة قنديل لم تقدم رؤيتها للإصلاح الاقتصادى..ولا نستطيع الموافقة على خطة غير موجودة

قال مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية لم تقدم حتى الآن برنامج إصلاح اقتصادي محدد لمسئولى الصندوق، مما يشير إلى أنه لا يزال يجب الانتظار بعض الوقت قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لدعم اقتصاد البلاد المتعثر.
وكان مسئولون مصريون قد قالوا مؤخرا إنهم يأملون في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر القادم.
وقال مسعود أحمد لصحيفة وول ستريت جورنال، أن "الحكومة المصرية الجديدة يجب أن تقدم لنا برنامجًا اقتصاديًا مجددً. وأنا لا أعتقد أن لديهم برنامجًا نهائيًا، لكنهم يقولون أنهم يعملون بشكل متقدم بما فيه الكفاية لإجراء مناقشات وهذا هو السبب في أننا قمنا بالرد عن طريق إرسال فريق من صندوق النقد للقاهرة للنقاش مع المسئولين المصريين".
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن تقديم برنامج إصلاح اقتصادي مفصل هو أمر بالغ الأهمية لأن بدونه لا يمكن أن يوافق صندوق النقد الدولي على القرض، مشيرة إلى أنه بعد شهور من المناقشات مع صندوق النقد الدولي، قالت حكومة الرئيس محمد مرسي في أغسطس إنها تهدف للحصول على دعم الصندوق من أجل إجراء إصلاحات اقتصادية من المتوقع أن تشمل تخفيضا في دعم المواد الغذائية والوقود كوسيلة للحد من عجز الموازنة.
ومن جانبه، رفض مسئول صندوق النقد الدولي التكهن بشأن موعد محتمل للتوصل إلى اتفاق مع حكومة قنديل، على الرغم من أنه قال إن صندوق النقد الدولي بحاجة إلى رؤية تفاصيل نهائية بشأن التغييرات والإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة القيام بها قبل أن المضي قدما في الاتفاق النهائي.
وقال أحمد إن "الجدول الزمني يتوقف حقًا على مدى سرعة السلطات المصرية للتحرك"، موضحًا" نحن لا يمكننا الموافقة على خطة ليست موجودة".
وأشار أحمد إلى أنه لا يوجد هناك ضغط كبير على مصر بشأن التوصل إلى اتفاق سريع، نظرًا لحالة الاستقرار التي حدثت مؤخرا في احتياطيات النقد الأجنبي لديها، والتي كانت قد انخفضت إلى أكثر من النصف على مدى الأشهر ال 12 بعد الثورة.
وأوضحت وول ستريت جورنال أن احتياطيات مصر من العملة الأجنبية استقرت في الأشهر الأخيرة عند 15 مليار دولار دون تغيير، حيث حصلت القاهرة على دعم من المملكة العربية السعودية وقطر.
ووفقا لمسعود أحمد، فإن أي برنامج لصندوق النقد الدولي ينبغي أن يعالج التحديات التي تشمل تعزيز ميزانية البلاد ومعالجة مسألة الدعم وخفض الديون المصرية على المدى المتوسط.
Comment *